اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٣٠٩ - \* مقام دوم صحت استصحاب عدم ازلى در مقام اثبات

اشكال بر وجه اول:

اشكالى كه بر وجه اول به نظر مى‌رسد اين است كه با پاسخى كه به «إن‌قلت» سوّم داده شد اين وجه يا به وجه دوّم و يا به وجه سوم باز مى‌گردد- يعنى تمسك به اطلاق عموم در عام نه اصالةالعموم- زيرا لازمه پاسخ داده شده رفع يد از اصالةالعموم است.

- وجه دوم:

از وجوه اثباتى محمولى بودن قيد عدم عنوان خاص نسبت به عام اين است كه مقتضاى ظهور عرفى تخصيص عنوان عام خروج عنوان خاص از تحت عنوان عام است و لازمه خروج عنوان خاص از تحت عام، بيش از تقييد عام به عدم محمولى نيست و نعتى بودن عدم، نياز به مؤونه زائده و قرينه خاص دارد كه حسب الفرض منتفى است.

اين بيان اجمالى را مى‌توان به ترتيب ذيل تفصيل داد:

حقيقت نزاع در عدم نعتى بودن يا عدم محمولى بودن تقييد عام به عدم عنوان خاص به اين نكته باز مى‌گردد كه آيا لازم خروج عنوان خاص از تحت عام (كه به وسيله‌تخصيص انجام مى‌گيرد) تقيد عام است به عدم محمولى عنوان خاص يا عدم نعتى آن؟

مدّعاى ما اين است كه لازم خروج عنوان خاص بالتخصيص تقيد عام است به عدم محمولى عنوان خاص نه عدم نعتى آن، و دليل اثباتى آن اين است كه اگر مراد از لزوم- در آنجا كه گفتيم لازم تخصيص، تقيد عام است به عدم عنوان خاص- لزوم بين بالمعنى الاخص باشد- كه به معناى اقتضاى ظهور عرفى تخصيص، عدم محمولى بودن قيد عدمى عارض بر عام به وسيله تخصيص است همان‌گونه كه در بيان اجمالى فوق آمد- صرف شك در نعتى بودن عدم براى اثبات عدم ظهور تخصيص عام در تقييد آن به عدم نعتى عنوان خاص كافى است، در حالى كه محمولى بودن عدم چون قدر متيقن است مشكوك نيست. و همچنين اگر مراد از لزوم، لزوم بين بالمعنى الاعم يا لزوم غير بين است‌