اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٤٤٠ - مقدمه

بين عام و خاص منطوقى جارى نمى‌شود، بلكه در تمام موارد تعارض بدوى عام با خاص مفهومى، عام مقدم داشته شده و دلالت مفهوم بر حكمِ خاصِ منافى با حكم عام، مُلغى و ساقط است.

در پاسخ اجمالى اين پندار، مى‌توان چنين گفت: اين پندار، نادرست است؛ زيرا منطوقى بودن يا مفهومى بودن دلالت، تاثيرى در قواعد متعارف جمع بين عام و خاص ندارد؛ زيرا ميزان جمع عرفى بين دو متعارض بدوى، يكى از ملاك‌هاى معروف و مشخص است كه در باب تعارض دليلين مطرح است، نظير قرينيت و نظر و تفسير، يا اظهريت؛ و در تحقق اين ملاكها، تفاوتى بين دلالت منطوقى و مفهومى نيست.

\* توهم دوم: برخى- در جهت مخالف پندار قبلى- چنين پنداشته‌اند كه در تعارض بدوى بين عام و خاص مفهومى- در خصوص مفهوم موافقت- نكته‌اى جدا از ساير موارد تعارض بدوى بين عام و خاص وجود دارد كه موجب تقديم خاص مفهومى- به مفهوم موافقت- بر عام، بدون در نظر گرفتن قواعد جمع عرفى است. و آن نكته اين است كه عدم تقديم خاص مفهومى- به مفهوم موافقت- بر عام، موجب الغاى بى‌دليل دلالت منطوقى مفهوم خاص خواهد شد؛ زيرا بين مفهوم موافقت و منطوق آن، تلازم وجود دارد و در صورت عدم تقديم خاص مفهومى به مفهوم موافقت، بر عام، الغاى دلالت مفهومى خاص و در نتيجه الغاى بى‌دليل ملزوم آن، كه دلالت منطوقى است، لازم مى‌آيد.

در يك پاسخ كلى مى‌توان گفت: چنانچه تقديم عام بر مفهوم بر مبناى دليل صورت گيرد و منجر به تقدم عام بر منطوق نيز بشود، الغاى منطوق به سبب دليل صورت گرفته است و الغاى منطوق، بى‌دليل نيست؛ بنابراين، تالى فاسدى كه مورد توهم بود، منتفى است.