اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٣٨٥ - بحث دوم مقدار فحص واجب

٢) پرسش و استفسار از شخص امام معصوم (ع).

استفاده از اين دو روش در بين اصحاب امامان معصومين: بسيار متداول بوده است.

از آنچه گفتيم پاسخ اشكال مذكور معلوم شد؛ زيرا:

١) بسيارى از روايات معصومين كه عموماتى نيز در ميان آنها بوده، در مقام نياز به آنها در اجرا و عمل توسط معصومين بيان شده، لهذا به بيانى كه گفته شد متوقف بر فحص نبوده است؛

٢) بسيارى ديگر از روايات معصومين در جلسات بحث و مذاكره‌اى كه توسط اصحاب ائمه اطهار (عليهم السلام) شكل مى‌گرفته مطرح مى‌شده و بسيارى ديگر از آنها، بر شخص وجود مطهر معصوم (ع) عرضه مى‌شده و پس از تاكد از عدم وجود مخصص يا دست‌يابى به مخصص، مورد عمل قرار مى‌گرفته است.

بنابراين، بطلان ادعاى مذكور- مبنى بر اينكه سيره اصحاب بر عمل به عام به طور مطلق و عدم توقف آن بر فحص بوده است- معلوم گرديد.

بحث دوم: مقدار فحص واجب:

اين بحث پيرامون مقدار فحص واجب است. از آنچه در بحث نخست گفتيم، ميزان در مقدار فحص واجب نيز روشن شد؛ زيرا آنچه مانع از كاشفيت عموم استعمالى از عموم مراد جدى است، احتمال وجود مخصصى است كه در دسترس باشد؛ يعنى مخصصى كه عندالفحص بتوان بدان دست يافت؛ زيرا از يك‌سو تاخير بيان در عمومات تشريعى در عرف عقلاء، سائغ بلكه شايع است و از سوى ديگر بيان مخصص به‌گونه‌اى كه در دسترس مخاطبان باشد نيز در عرف عقلاء لازم است. به جهت همين لزوم عقلايى است كه شرط كاشفيت عموم مراداستعمالى از مراد جدى، بيش از فحص از مخصص در دسترس نيست. يعنى مخصصى كه به وسيله فحص متعارف قابل دسترسى باشد؛ بنابراين فحص تا جايى لازم است كه احتمال وجود مخصصِ در دسترس، وجود داشته باشد. چنانچه فحص به ميزانى كه چنين احتمالى را منتفى كند يا