اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٣٨٤ - نظريه مختار و تبيين آن

عامه‌اى كه از ائمه اطهار به دست آنها مى‌رسيده توقف‌كنند و جواز عمل به آن را موقوف بر فحص از مخصص- نظير پرسش از ديگر اصحاب- بدانند.

\* دفع: بخش عظيمى از آنچه به دست اصحاب امامان از روايات معصومين: مى‌رسيده است مربوط به پاسخ پرسش‌هاى اصحاب بوده كه به منظور عمل و اجرا از امام (ع) مى‌پرسيده‌اند. لذا عموماتى كه در آنها بيان شده، اگر مخصصى داشته، به طور متصل بيان شده يا آنكه مخصص نداشته؛ لذا به مجرد شنيدن روايت از امام معصوم به آن عمل مى‌كرده‌اند و به فحص و تفتيش از مخصص آن نمى‌پرداخته‌اند؛ زيرا همان‌گونه كه گفتيم، از آنجا كه اين روايات به بيان تكليف در مقام اجرا و عمل پرداخته‌اند كاشفيت از مراد جدى عمومات آنها متوقف بر شرط فحص از مخصص نيست.

لكن بخش ديگرى از روايات كه از سوى رسول اكرم (ص) و ائمه معصومين (ع) ابتداءً و به قصد تعليم و بيان احكام شرعى بيان شده، هنگامى كه براى ديگر اصحاب نقل مى‌شده، آنجا كه مقام عمل مى‌رسيده و احتمال وجود مخصص مى‌داده‌اند به فحص و سؤال از مخصص مى‌پرداخته‌اند و در روايات وارده از اصحاب ائمه معصومين (ع) فراوان داريم كه برخى از اصحاب، جزئيات مربوط به روايتى را از اصحاب ديگر مى‌پرسيده‌اند، بلكه به طور معمول، جلساتى داشته‌اند كه در آن جلسات، روايات ائمه معصومين (ع) خوانده مى‌شده و آنان كه درباره جزئيات آن روايات و تفسير و تبيين خصوصيات معانى آنها از ائمه اطهار مطلبى به گوششان رسيده بود، آن را مطرح مى‌كرده‌اند و مورد نقّادى و بحث قرار مى‌گرفته است.

در آن زمان- بنابر آنچه از روايات استفاده مى‌شود- راه فحص منحصر در اين دو راه بوده است:

١) پرسش از ديگر اصحاب. اين نياز معمولًا به وسيله مجالس و حلقات نقل روايات معصومين (ع) كه به وسيله علماى اصحاب امامان در كوفه و خراسان و رى و بصره و شام و ديگر مناطق شكل مى‌گرفته است، تامين مى‌شده است؛