اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ١٤٥ - اشكال چهارم(استاد شهيد(رحمه الله))

طول آن است؛ زيرا شكل‌گيرى مراد جدّى در مدخول ادات، متوقف بر شكل‌گيرى دلالت جدى در مدلول جمله تامه است.

بنابراين اگر ادات عموم، براى استيعاب مراد جدى مدخول خود وضع شده باشد، لازمه‌اش اين است كه واضع در مقام وضع ادات عموم، دوگونه لحاظ متهافت و متناقض به مدخول داشته باشد؛ چون در مقام وضع است و در مقام وضع بايد مدلول تصورى مدخول را لحاظ كند. مدلول مدخول را مقدماً بر مدلول جمله لحاظ مى‌كند و چون موضوع‌له ادات استيعاب مراد جدّى مدخول است، بايد مدخول را مؤخراً از مدلول جمله لحاظ كند. در نتيجه، موجب تهافت لحاظين مى‌شود، و ممتنع است؛ زيرا در آن واحد نمى‌توان به شى‌ء واحد، دو لحاظ متفاوت داشت.

ما بر كلام استاد شهيد در اينجا دو تعليق داريم:

تعليق اول: اينكه اگر وضع براى مدلول تصديقى ممكن باشد، اشكال استاد شهيد وارد نيست و اگر ممكن نباشد، اشكال در اصل وضع براى مدلول تصديقى است.

تعليق دوم: اينكه تالى فاسد دوم و سوّم قابل دفع‌اند؛ زيرا در دفع آنها مى‌توان چنين گفت: آن مراد جدّى از مدخول كه اين دو تالى فاسد از آن ناشى مى‌شوند مراد جدّى به حمل شايع است، در حالى كه آنچه مورد ادّعاى ميرزاى نايينى است وضع ادات عموم بر ما يراد من المدخول، تصوراً و به حمل اولى است. يعنى واضع، ما يراد من المدخول را تصور مى‌كند و لفظ ادات عموم را براى دلالت بر استيعاب آن وضع مى‌كند. بديهى است كه صورت ما يراد من المدخول كه در معناى مدخول ادات لحاظ شده است، در ايجاد ارتباط بين مدخول ادات و ساير مفردات جمله كافى است و لذا تالى فاسد دوم منتفى است.

نيز آنچه متأخر از مدلول جمله است، مراد جدّى به حمل شايع است، لذا موجب تهافت در لحاظ مى‌شود. لكن مراد جدّى به حمل اولى- يعنى صورت ذهنى ما يراد من المدخول- متأخر از مدلول جمله نيست و واضع مى‌تواند ما يراد من المدخول را حين الوضع تصوّر كند و لفظ ادات عموم را براى استيعاب آن وضع نمايد. بنابراين‌