اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٣٧١ - فرق اصول لفظى با اصول عملى در ملاك تعارض

اصول لفظى نيز چنين است؛ زيرا حجيت عام، به عدم مخصص مقيد نيست تا در صورت علم اجمالى به وجود مخصص، دوران امر بين حجت و لاحجت پيش آيد، بلكه مخصص، مانع از تاثير مقتضى دلالت بر عموم مراد جدى است. چنانكه معناى اصالةالعموم اين است كه عموم مراد استعمالى، اقتضاى كاشفيت از عموم مراد جدى را دارد امّا اگر مخصص بيايد، مانع از تاثير اين اقتضا شده و از كاشفيت عموم مراد استعمالى از عموم مراد جدى جلوگيرى مى‌كند. بنابراين، هرجا تعدادى عموم داشته باشيم- كما هو المفروض- و علم اجمالى نيز به وجود مخصص براى عمومات مذكوره وجود داشته باشد، معنايش اين است كه اين علم اجمالى، مانع از تاثير مقتضى دلالت عمومات استعمالى بر مراد جدى است.

على هذا، امر داير بين مقتضى دلالت بر عموم جدى در هر يك از عمومات اطراف علم اجمالى، با مقتضى دلالت بر عموم جدى در ساير اطراف است. در نتيجه، هرگاه علم تفصيلى به مخصص در طرف با علم اجمالى به وجود مخصص در همه‌اطراف اقتران پيدا كند، چون مقتضى دلالت بر عموم مراد جدى در طرف معلوم التخصيص بالتفصيل به سبب علم تفصيلى به مخصص، از تاثير ساقط گشته، مانع از سر راه تاثير مقتضى دلالت بر عموم مراد جدى در ساير اطراف برداشته‌شده و اصالةالعموم در آنها- بلا مانع- جارى خواهد شد؛ امّا هرگاه اقتران حاصل نشود و علم تفصيلى به مخصص در طرف، متأخر شود، تاثير مقتضى در ساير اطراف، به دليل تمانع با مقتضى در طرفى كه در زمان بعد معلوم التخصيص بالتفصيل مى‌شود، ساقطشده و پس از سقوط، قابل احياى مجدد نيست و اشكال محقق عراقى همچنان پا برجاست.

فرق اصول لفظى با اصول عملى در ملاك تعارض:

وجه فرق ديگرى كه بين اصول لفظى و اصول عملى در مانحن‌فيه بيان شده است، كه انحلال حكمى علم اجمالى و امكان اجراى اصل لفظى در طرف غيرمعلوم بالتفصيل را نتيجه مى‌دهد. حاصل اشكال چنين است: تساقط اصول لفظى در اطراف علم‌