اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٣٦٩ - اشكال استاد شهيد به محقق عراقى(رحمهما الله) و بيان فرق اصول لفظى و عملى

٣) جايى كه علم تفصيلى از نظر زمانى متأخر از علم اجمالى باشد، ملاك تنجز علم اجمالى در همه اطراف حاصل بوده و مانعى از تنجز معلوم بالاجمال نسبت به همه اطراف وجود ندارد. نهايت اينكه در طرفى كه علم تفصيلى متأخر در آن تحقق پيدا مى‌كند، زمان تنجز علم اجمالى كوتاه‌تر است.

اين دو ملاك، هر دو، تنها در اصول عملى كارآمدند. اما در اصول لفظى كه مانحن‌فيه از اين قبيل است جريان ندارند؛ زيرا در اصول لفظى- نظير اصالةالعموم- مى‌توان چنين ادعا كرد كه مقتضى حجيت در آن- از آغاز- مشروط به عدم مخصص است؛ خواه مخصص تفصيلى باشد يا اجمالى. بنابراين، هر عامى كه مخصص آن معلوم به علم اجمالى باشد موضوع حجيت نيست و مقتضى حجيت در آن منتفى‌است. نه اينكه مقتضى حجيت در آن وجود دارد، لكن به دليل تعارض با عموم ديگر، از حجيت ساقط مى‌شود. على‌هذا هرجا علم اجمالى به وجود مخصصاتى براى عمومات وجود دارد، امر در اين عمومات داير بين حجت و لاحجت است. امر در اينجا مانند اصول عمليه نيست، در اصول عمليه امر بين چند حجت تامّ الاقتضاى در حجيت و متعارض و متنافى با يكديگر داير است و در نتيجه تعارض از حجيت ساقط مى‌شوند و حجت پس از سقوط، قابل احيا و جريان مجدد نيست.

بنابراين، هرگاه علم تفصيلى به مخصّص نسبت به برخى از عمومات به دست آيد، از يك‌سو معلوم مى‌شود اين دسته از عمومات هيچ‌گاه حجيت نداشته‌اند و از سويى ديگر روشن مى‌گردد كه بقيه عمومات از آغاز حجت بوده و هستند؛ لهذا مانعى از رجوع به ساير عمومات و جريان اصالةالعموم در آنها وجود ندارد، هرچند علم اجمالى، انحلال حقيقى پيدا نكرده باشد. نظير موردى كه علم اجمالى با علم تفصيلى‌