اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٣٦٨ - اشكال استاد شهيد به محقق عراقى(رحمهما الله) و بيان فرق اصول لفظى و عملى

علم اجمالى نسبت به ساير اطراف، تبديل به شك بدوى مى‌شود و انحلال حقيقى پيدا مى‌كند.

بر همين اساس، در مانحن‌فيه، به دليل اينكه مقدار معلوم بالتفصيل از روايات مخصصه‌در كتب اربعه با مقدار معلوم بالاجمال از مخصصات در مجموع روايات واصله، محتمل التطابق‌اند؛ زيرا عنوان مخصصات معلوم بالاجمال، متصف به قيد زائد بر آنچه در عنوان مخصصات معلوم بالتفصيل وجود دارد نيستند؛ بنابراين، پس از دست يافتن به مخصصات موجود در كتب اربعه، علم اجمالى به وجود مخصص در روايات واصله منحل‌مى‌شود و نسبت به وجود مخصص مازاد بر آنچه در كتب اربعه وجود دارد به شك بدوى تبديل مى‌شود.

\* اشكال دوم: به فرض آن كه كبراى شرط هم‌زمانى علم اجمالى با علم تفصيلى را در انحلال حكمى علم اجمالى بپذيريم، اين كبرى در مانحن‌فيه- يعنى در اصول لفظيه- قابل تطبيق نيست. توضيح آنكه ملاك اين اشتراط يكى از دو مطلب زير است:

ملاك اول: بنابر مبناى اقتضاى منجزيت در علم اجمالى، پس از آنكه علم اجمالى موجب تعارض اصول عملى در اطراف علم اجمالى و سپس تساقط آنها شد، علم تفصيلى متأخر نمى‌تواند اصل عملى ساقط شده را بار ديگر به جريان انداخته و زنده كند.

ملاك دوم: بنا بر مبناى عليت تامه علم اجمالى براى منجزيت، چند حالت وجود دارد:

١) جايى كه علم تفصيلى، هم‌زمان با علم اجمالى باشد، مانع تنجيز علم اجمالى مى‌شود؛ زيرا ملاك تنجيز علم اجمالى نسبت به همه اطراف شبهه، طريقيت علم اجمالى براى واقع معلوم بالاجمال در هر يك از اطراف شبهه است، به گونه‌اى كه معلوم بالاجمال در هر يك از اطراف علم اجمالى كه تحقق يابد، مانعى از تنجز معلوم بالاجمال در آن طرف وجود نداشته باشد؛

٢) جايى كه معلوم بالتفصيل با معلوم بالاجمال هم‌زمان باشند، علم تفصيلى در طرف، مانع از منجزيت علم اجمالى در آن طرف خواهد شد؛