اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٢٦٤ - \* تنبيه سوم ميزان در اقل و اكثر يا متباينين بودن اطراف ترديد

تصدق على كل فقير ولا تتصدق على قاسط». اين صورت بدون اشكال از موارد دوران امر بين متباينين است؛

٣) مخصّص، بين دو مفهوم متباين به لحاظ مفهومى و عام و خاص من وجه به لحاظ مصداقى مردد باشد؛ نظير: آنكه در مخصّص عنوان «سيد» به كار رفته باشد و مردد باشد بين دو مفهوم «كبير» و «هاشمى» كه مفهوماً متباين‌اند لكن مصداقاً عام و خاص من‌وجه مى‌باشند.

در اين صورت، اگرچه نسبت به مورد اجتماع مفهومين قطع به خروج از تحت عام وجود دارد، لكن به لحاظ تباين مفهومى بين دو طرف ترديد، مورد از دوران امر بين متباينين به شمار مى‌آيد.

٤) مخصّص، بين دو مفهوم متباين به لحاظ مفهومى و عام و خاص مطلق به لحاظ مصداقى مردد باشد؛ نظير: آنكه در دليل تحليل خمس بر شيعيان كه مخصّص عمومات وجوب خمس است- حسب الفرض- عنوان «ولى» به كار رفته باشد و فرض شود كه بين مطلق المحب و خصوص تابع مردد است، با توجه به اينكه مفهوماً بين «محب» و «تابع» تباين وجود دارد، لكن مصداقاً اقل و اكثرند؛ زيرا «كل تابع محب» و «ليس كل محب تابعاً».

عمده بحث در صورت چهارم است و سؤالى كه مطرح است اين است كه آيا ملاك، نسبت بين دو مفهوم به لحاظ مفهومى است تا مورد از دوران بين متباينين به شمار آيد، يا آنكه ملاك، نسبت بين دو مفهوم است به لحاظ مصداقى تا مورد از دوران بين اقل و اكثر شمرده شود؟

ممكن است چنين پنداشته شود كه پاسخ اين سؤال به مبنايى بستگى دارد كه در مبحث ظهور عام در مابقى بعد التخصيص درباره تعنون عام بعد التخصيص به عنوان نقيض عنوان خاص و عدم تعنون آن، مطرح خواهد شد. با اين توضيح كه ميرزاى نايينى معتقد به تعنون عام نسبت به مابقى بعد التخصيص به عنوان نقيض عنوان خاص‌