اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٢٦٢ - \* تنبيه دوم شك در اتصال يا انفصال مخصص داير بين متباينين

\* تصوير دوم:

آنجا كه ظهور عام در يكى از دو طرف متباين على التعيين دچار معارض شود، نظير آنكه دليل عام بر «وجوب اكرام كل فقير» دلالت كند و مخصّص اجمالى «زيدِ» مردد بين «زيد بن بكر» و «زيد بن عمرو» را از تحت عام خارج كند، و از سوى ديگر، عام ديگرى بر عدم وجوب اكرام خصوص زيدبن بكر دلالت كند، يا آن كه در موارد علم به نجاست احدالانائين، يكى از دو اناء على التعيين ملاقى مع‌الواسطه با نجاست باشد و بخواهيم با- عموم دليل- تنجّس ملاقى، نجاست آن را اثبات كنيم، كه در اينجا عموم «قاعده الطهاره» در مورد فرد ملاقى مع‌الواسطه با عموم دليل تنجّس ملاقى معارض خواهد بود.

در دو مثالى كه در بالا آورديم، ملاك تعارض، تنافى حكم دليلين معارضين است امّا ممكن است در مواردى ملاك تعارض، ورود مخصّص اجمالى باشد. نظير آنكه در مثال علم به نجاست احدالانائين، در يكى از دو اناء على التعيين استصحاب طهارت جارى شود، كه در اين صورت ميان استصحاب طهارت در احدالانائين على التعيين كه مجراى استصحاب طهارت است با قاعده طهارت در اناء ديگر- در نتيجه علم اجمالى به نجاست احدالانائين و حكم عقل به عدم جواز مخالفت قطعى حكم معلوم بالاجمال- تعارض است.

در مثال‌هايى كه ذكر شد، فارق عملى ميان فرض اتصال مخصّص مجمل با فرض انفصال آن ظاهر مى‌شود؛ زيرا بنا بر فرض انفصال مخصّص مجمل، سه ظهور متعارض با دو تعارض مستقل از يكديگر به وجود مى‌آيد كه در نتيجه تعارض، همگى آنها تساقط مى‌كنند:

١) ظهور عام اول در شمول احدالمتباينين با ظهور عام اول در شمول متباين ديگركه اين دو با يكديگر تعارض اول را تشكيل مى‌دهند؛