اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٢٦٠ - \* تنبيه دوم شك در اتصال يا انفصال مخصص داير بين متباينين

خورده است. در اين صورت اگر مخصّص را حكم عقلى بديهى يا حكم عقلايى بيّن بدانيم، مخصّص متصل است و اگر آن را حكم عقلى غيربديهى بدانيم، منفصل است. حال اگر يكى از دو اناء طرف شبهه علم اجمالى، مجراى استصحاب نجاست باشد، اين مخصّص خاص، يكى از دو طرف ترديد را از تحت عموم عام كه قاعده‌الطهاره باشد خارج مى‌كند. در نتيجه، علم اجمالى به نجاست يكى از دو اناء، منحل مى‌شود به علم تفصيلى به نجاست فرد خارج بالتخصيص الخاص و شك بدوى در نجاست فرد ديگر. در اين فرض تمسك به عموم قاعده الطهاره در مورد فرد ديگر، بنابر متصل بودن مخصّص عقلى يا عقلايى ممكن نيست؛ زيرا مخصّص متصل مجمل، مانع ظهور عموم دليل قاعده الطهاره نسبت به فرد ديگر مى‌شود. امّا بنابر منفصل بودن مخصِّص، ظهور عام در عموم باقى است و لذا تمسك به عموم دليل قاعده الطهاره در مورد فرد ديگر بلامانع است.

- اشكال استاد شهيد (رحمه الله):

استاد شهيد بر اين تصوير اشكال گرفته و آن را نادرست پنداشته و وجود فارق عملى بين اتصال و انفصال مخصّص را منتفى مى‌دانند. دليل ايشان اين است كه در مورد اتصال مخصّص نيز مى‌توان به عموم عام تمسك جست، البته آن عمومى كه در عام نسبت به احد الفردين اجمالى خارج از شمول مخصّص مجمل، همچنان باقى است‌[١]- به تقريب و تفصيلى كه در گذشته بيان شد-.

[١] . همان، ٣٠٥.