اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٢٥٩ - \* تنبيه دوم شك در اتصال يا انفصال مخصص داير بين متباينين

دارد كه مخصّص متصل، علاوه بر هدم ظهور جدى، موجب هدم ظهور استعمالى عام نيز مى‌شود لكن مخصّص منفصل، تنها ظهور جدى عام را دچار اجمال مى‌كند و به ظهور استعمالى آن آسيبى نمى‌رساند.

استاد شهيد در رابطه با فارق عملى بين اتصال و انفصال مخصّص مجمل، دو تصوير را مطرح كرده‌اند:

\* تصوير نخست:

اينكه افزون بر مخصّص مجمل- كه مردد بين متباينين است- مخصّصى ديگر نيز به ميان آيد كه مخصوص احد الفردين ترديد باشد.

در اين فرض، هرگاه مخصّص منفصل باشد، مى‌توان به ظهور عام در فرد ديگر تمسك جست و حكم عام را بر آن بار نمود؛ توضيح آنكه با ورود مخصّص مخصوص به يك فرد، براى تمسك به عموم عام نسبت به فرد ديگر مانعى وجود نخواهد داشت؛ چون مانع، علم اجمالى به خروج احدالفردين از شمول عام بود كه در نتيجه آن تمسك به عموم عام در احدالفردين بالخصوص، به دليل ترجيح بلامرجح ممكن نبود. لكن با ورود مخصّص خاص به احدالفردين، علم اجمالى مذكور منحل و مانع تمسك به عموم عام نسبت به فرد ديگر منتفى‌مى‌شود.

اين مطلب بنا بر انفصال مخصّص امكان‌پذير است؛ زيرا ظهور استعمالى عام در عموم باقى است. اما بنابر اتصال مخصص مجمل به دليل اتصال موجود، ظهور استعمالى عام در عموم نسبت به هر يك از دو فرد مردد از ميان رفته و انحلال علم اجمالى، كمكى در احياى ظهور استعمالى عام نسبت به فرد ديگر كه مخصّص خاص ندارد نخواهد كرد؛ زيرا چون مخصّص متصل است، احتمال دارد اين فرد به سبب مخصّص مجمل خارج شود و همين براى سقوط ظهور عام در عموم نسبت به آن كافى است.

مثلًا با وجود علم اجمالى به نجاست احد الانائين، عموم قاعده الطهاره به‌وسيله مخصّص مجمل عقلى يا عقلايى (عدم جواز ترخيص در مخالفت قطعى) تخصيص‌