اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٣٠٧ - \* مقام دوم صحت استصحاب عدم ازلى در مقام اثبات

قلت: پاسخ اين است كه ملاك، متعلق دو لحاظ- يعنى ملحوظ- است و ملحوظ يا متعلق لحاظ در عدم نعتى، مشتمل بر قيدِ زائدِ «اتصاف» است كه در عدم محمولى نيست.

٢) ان قلت: بيان فوق در مخصّص منفصل قابل جريان است و در مخصّص متصل قابل جريان نيست؛ زيرا دوران امر در مخصّص متصل بين اقل و اكثر، موجب سريان اجمال به عام مى‌شود و در نتيجه جايى براى تمسك به اصالةالعموم عام باقى‌نمى‌ماند.

قلت: اجمال مخصّص در ما نحن‌فيه مطرح نيست، بلكه مخصّص مبين است و عنوان خارج از تحت عام معلوم و روشن است. آنچه مورد ترديد است، اين است كه آيا لازم عقلى خروج عنوان خاص از تحت عنوان عام، تقيد عنوان عام، به مجرد عدم عنوان خاص است؟ يا آنكه به اتصاف به عدم عنوان خاص است؟ كه در نتيجه موجب تقيد عنوان عام به قيد زائد شده و با اصالةالعموم عام آن را نفى‌مى‌كنيم.

٣) ان قلت: «اكثر» فرض كردن عدم نعتى، در صورتى صحيح است كه تقيد عام به عدم نعتى موجب تخصيص زائد شود. در حالى كه از نظر صدق خارجى عدم محمولى با عدم نعتى متلازمين‌اند و لازمه نعتى بودن عدم، خروج فرد زائد از تحت عام نيست.

قلت: پاسخ استاد شهيد چنين است: عدم نعتى اگر چه موجب خروج زائد نمى‌شود؛ يعنى لازمه آن تخصيص زائد نيست، لكن موجب تقييد زائد مى‌شود؛ زيرا نعتى بودن عدم، قيد زائدى است كه در عدم محمولى نيست.

ممكن است گفته شود عملًا بين تقييد به نعتيّت و اطلاق نسبت به آن، فرقى نيست و بر اطلاق اثرى بار نمى‌شود تا متعلق غرض عقلايى باشد. در نتيجه از عدم تقييد به نعتيت نمى‌توان اطلاق مراد را نسبت به آن كشف كرد.