اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٢٦١ - \* تنبيه دوم شك در اتصال يا انفصال مخصص داير بين متباينين

پاسخ اشكال استاد شهيد (رحمه الله):

در پاسخ اين اشكال مى‌توان گفت عموم عام نسبت به احدالفردين اجمالى، ظهورى زائد بر ظهور عام در كل واحد من الفردين- كه با ظهور عام نسبت به فرد ديگر متعارض است- نيست. اين عموم همان ظهورى است كه در نتيجه علم اجمالى به سقوط آن نسبت به احدالفردين، تبديل به ظهور نسبت به فرد اجمالى غيرخارج بالتخصيص شده است و از آنجا كه انطباق آن به فردى كه به وسيله مخصّص خاص خارج شده محتمل است، بنابراين اگر مخصّص خاص كه احدالفردين معيّن را خارج كرده متصل باشد، اصل ظهور استعمالى اجمالى عام نسبت به احدالفردين غيرخارج بالتخصيص، مشكوك مى‌شود و اگر مخصّص خاص، منفصل باشد اصل ظهور جدى اجمالى عام نسبت به احد الفردين غيرخارج بالتخصيص، مشكوك مى‌شود. على هذا اصل عموم اجمالى مذكور در فرض اتصال مخصّص اجمالى، مشكوك الوجود و صرفاً يك ظهور محتمل است كه قابل استناد و تمسك به آن نيست. پس نمى‌توان به اين عموم اجمالى تمسك كرد، تا نتيجه آن انتفاى فارق عملى بين فرض انفصال و اتصال مخصص اجمالى باشد.

واقع مطلب اين است كه هرگاه كه مخصّص خاص وارد شود و احدالفردين معين را از تحت عام خارج كند، ظهور اجمالى كه در گذشته براى عام نسبت به فرد اجمالى غيرخارج بالتخصيص مدعى شديم مشكوك الوجود خواهد شد، اعم از آنكه مخصّص اجمالى را متصل فرض كنيم يا منفصل؛ زيرا با توجه به احتمال انطباق مخصّص اجمالى بر فرد معين خارج بالتخصيص الخاص در هر دو صورت آن ظهور اجمالى، تبديل به ظهور اجمالى احتمالى مى‌شود. در اين صورت اگر مخصّص خاص، متصل بود ظهور اجمالى محتمل ظهور استعمالى عام است و اگر مخصّص خاص، منفصل بود ظهور اجمالى محتمل ظهور جدى عام خواهد بود و در نتيجه، از قابليت استناد و اعتماد ساقط مى‌شود.