اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ١٧٢ - تقريب اول

٢. با اقامه دليل بر نفى استناد دلالت جمع محلّى به الف و لام بر عموم به مقدمات حكمت، استناد آن به وضع ثابت مى‌شود. در نتيجه، مدعا كه وضع جمع محلّى به الف و لام براى افاده عموم و استيعاب است به اثبات مى‌رسد.

براى اثبات عدم استناد دلالت جمع محلّى به الف و لام بر عموم به مقدمات حكمت، مى‌توان از چند راه استفاده كرد:

تقريب اول:

دلالتى كه حاصل اطلاق و جريان مقدمات حكمت است اين است كه حكمى كه موضوع آن جمع محلّى به الف و لام است، بر روى طبيعت مدلول جمع رفته است و هيچ خصوصيتى زائد بر طبيعت مدلول جمع در قرارگرفتن حكم روى اين موضوع دخالت ندارد؛ لكن اين دلالت، سريان حكم را بر افراد طبيعت و استيعاب افراد طبيعت جمع نمى‌رساند. در حالى كه آنچه بالوجدان مفاد جمع محلّى به الف و لام است اين است كه حكم بارشده بر آن، به افراد تعلق گرفته و بر همه افراد مفاد جمع سارى و جارى است. و به همين سبب است كه ميان «اكرم العالم» كه حكم بر طبيعت عالم رفته، با «اكرم العلماء» فرق بيّنى وجود دارد؛ زيرا در جمله اول، حكم، به ذات طبيعت عالم تعلّق گرفته نه به افراد، در حالى كه در جمله دوم، حكم، به افراد «عالم» تعلّق گرفته است و چنان است كه گفته باشد «اكرم هذا العالم و ذاك و ذاك ... الى آخره». بنابراين، دلالت جمع محلّى به الف و لام بر عموم و استيعاب، مقتضاى وضع است نه جريان مقدمات حكمت.

اشكالات استاد شهيد بر اين بيان:

استاد شهيد بر اين بيان دو اشكال وارد كرده است كه ذيلًا به آن مى‌پردازيم.