اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ١٧٣ - تقريب اول

اشكال اول:

اين اشكال، همان اشكال نقضى پيشين است كه جمع مضاف دلالت بر افراد دارد با آنكه مفيد عموم نيست‌[١].

اين اشكال مندفع است؛ زيرا در اين بيان، اصل دلالت جمع محلّى به الف و لام بر عموم و استيعاب مفروض و مسلّم است. آنچه مورد بحث است استناد آن به وضع يا مقدمات حكمت است كه- حسب الادّعا- با اثبات عدم استناد آن به مقدمات حكمت، استناد آن به وضع ثابت مى‌شود.

اشكال دوم:

اين اشكال حلّى است و حاصلش اين است: مى‌توان با مقدمات حكمت، استيعابى را كه ناظر به افراد باشد اثبات كرد. بنابراين صرف اينكه استيعاب مدلول جمع محلّى به الف و لام ناظر به افراد است دليل بر اطلاقى‌نبودن آن نيست.

تقريب استيعاب اطلاقى ناظر به افراد در جمع محلّى به الف و لام، چنين است، آنچه مجراى اطلاق است، مدلول صيغه جمع- كه همان طبيعت معناى كثرت است مشروط به زيادتى بر اثنين از ناحيه قلّت و لابشرط از حيث عدد در ناحيه كثرت يا همان مفهوم «مازاد على الاثنين»- است. طبيعت اين مفهوم قابليت دو نوع تقييد دارد؛ «تقييد كمى»؛ نظير: تقييد به «٣» يا «٤» يا «٥» و ساير اعداد و «تقييد كيفى» نظير تقييد به اين نوع از افراد يا آن نوع.

حال اگر با جريان مقدمات حكمت، تقييدات كمى و كيفى را نفى كنيم، تنها قيدى كه مفاد صيغه جمع يا همان مفهوم «مازاد على الاثنين» را محدود و مقيد خواهد كرد، قيد ماده جمع يا همان «عالم» در مثال «اكرم العلماء» خواهد بود. بنابراين، مفادى كه در

[١] . بحوث فى علم الاصول، ج ٣، ص ٢٥٣.