اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٣٧٢ - اشكال استاد شهيد(رحمه الله)

اجمالى، به ملاك تنجيز علم اجمالى نيست و بنابراين نمى‌توان‌گفت «پس از سقوط اصل در طرف غير معلوم بالتفصيل، حيات مجدد آن ممكن نيست و در نتيجه به‌رغم علم تفصيلى به مخصص در برخى از عمومات، علم اجمالى موجود، كما فى السابق مانع جريان اصل در طرف ديگر است، آن‌گونه كه در مورد اصول عملى گفته مى‌شود».

بلكه تساقط اصول لفظى در مانحن‌فيه، به ملاك تعارض اين اصول با يكديگر است، چرا كه مدلول التزامى هر يك از اين اصول لفظى با مدلول التزامى در اصل لفظى ديگر، در تعارض است. به عبارت ديگر، از طرفى اصل لفظى با جريان در هر طرف، جريان اصل لفظى را در طرف ديگر با مدلول التزامى نفى مى‌كند و از طرف ديگر چون مثبتات اصول لفظى حجت است، تعارض بين دو حجت پيش مى‌آيد و همين تعارض منشأ تساقط اصول لفظى در همه اطراف مى‌شود.

بنابراين، هرجا كه با علم تفصيلى به تعدادى از مخصصات به مقدار معلوم بالاجمال دست يافتيم، اصل لفظى- يعنى اصالةالعموم حسب الفرض- در عمومات مربوط به آنها ساقط مى‌شود و حجيت اصل لفظى در ساير عمومات به حال نخستين خود برگشته و جريان آن بلامانع خواهد بود؛ زيرا مانع آن وجود اصل لفظى معارض بود كه به وسيله علم تفصيلى، موضوع آن منتفى‌شده و از ميان رفته‌است.

اشكال استاد شهيد (رحمه الله):

استاد شهيد بر اين وجه چنين اشكال گرفته‌اند: اين وجه نمى‌تواند اشكال را در عمومات ترخيصيه‌اى كه مخصصات الزاميه آنها معلوم بالاجمال‌اند، مرتفع كند. با اين توضيح كه در اين دسته از عمومات ترخيصى، ملاك تساقط تنها تعارض به سبب تنافى مداليل التزامى نيست، بلكه افزون بر آن، تنجز علم اجمالى به وجود تكاليف الزامى در بين مخصصات نيز موجب تعارض و تساقط آنهاست. به همين جهت است كه ادعا مى‌شود با علم تفصيلى متأخرى كه نسبت به مخصصات مساوى از نظر كمى با