اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٣٧٤ - مختار در فرق بين اصول لفظى و اصول عملى

بنابراين، علت تساقط اصول عملى در اطراف شبهه مقرون به علم اجمالى، عدم شمول دليل اصل است. اين مشكل با علم تفصيلى متأخر به تحقق عنوان معلوم بالاجمال در طرف معين برطرف نمى‌شود؛ زيرا اگر دليل حجيت اصل در ابتدا شامل اطراف شبهه مقرون به علم اجمالى نگردد و از اثبات حجيت اصل در مورد آنها بازماند، احياى مجدد حجيت آن ممكن نيست. دليل اين مطلب آن است كه جعل حجيت در دليل اصل متعدد نبوده بلكه متحد است و آن جعل واحد- حسب الفرض- به سبب تعارض داخلى دليل آن، شامل اطراف شبهه در مانحن‌فيه نيست.

لكن اين مشكل در دليل حجيت اصول لفظى وجود ندارد؛ زيرا دليل حجيت اصل لفظى كه بناى عقلاست، اصل لفظى را به ملاك كاشفيت از مراد جدى حجت كرده‌است. بدين معنى كه عقلاء عموم مراد استعمالى را كاشف از عموم مراد جدى دانسته و حجيت اين كاشفيت را پذيرفته‌اند. اين كاشفيت در جايى مختل مى‌شود كه علم به مخصص در كار باشد؛ بنابراين در موارد علم اجمالى به مخصص، چون علم اجمالى مانع كاشفيت عموم مراد استعمالى از عموم مراد جدى است، اصالةالعموم منتفى مى‌باشد.

امّا پس از علم تفصيلى به تحقق مخصص معلوم بالاجمال در طرف معين، مانعى براى كاشفيت عموم استعمالى ساير عمومات از عموم مراد جدى وجود نخواهد داشت؛ زيرا پس از علم تفصيلى به وجود مخصص به مقدار معلوم‌بالاجمال نسبت به مقدارى از عمومات، وجود مخصص نسبت به ساير عمومات، مشكوك به شك بدوى است. اين شك بدوى مانع كاشفيت عموم استعمالى از عموم مراد جدى نيست.

اين مطلب بنابر پذيرش انحلال حقيقى علم اجمالى در مانحن‌فيه روشن‌است. اما بنابر عدم پذيرش انحلال حقيقى و پذيرش انحلال حكمى، بايد گفت معناى انحلال حكمى در مانحن‌فيه، كاشفيت عموم استعمالى در نظر وجدان عقلايى از عموم مراد جدى است. به تعبيرى ديگر انحلال حكمى، همان كاشفيت بالوجدان عموم مراد استعمالى از مراد جدى در ساير عمومات است- يعنى عموماتى كه علم تفصيلى به مخصص‌