اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٢٣١ - صورت دوم تمسك به عام امكانپذير باشد

فى عرض واحد است؛ زيرا با اقتران عام به مخصّص متصل غيرمستقل ظهور استعمالى عام نسبت به هر دو فرد متباينين در عرض واحد ساقط است.

و دليل عدم جواز تمسك به عام براى اثبات حكم عام براى احد الطرفين ترديد على الخصوص- با آن كه ظهور استعمالى عام در عموم نسبت به هر يك از دو طرف ترديد على الخصوص باقى است- اين است كه با توجه به قطع به عدم اراده جدى هر دو طرف ترديد، لازمه كاشفيت ظهور استعمالى از اراده جدى هر يك از دو طرف على الخصوص، عدم اراده جدى طرف ديگر است. لذا كاشفيت ظهور استعمالى از اراده جدى در هر يك از دو طرف با كاشفيت آن در طرف ديگر تعارض دارد، و هر يك از دو كاشفيت مانع ديگرى مى‌شود، و در نتيجه هر دو كاشفيت از كار مى‌افتند، و ظهور عام در هر يك از دو طرف ترديد در كاشفيت از اراده جدى آن فرد على الخصوص، مختل خواهد شد.

\* صورت دوم: تمسك به عام امكان‌پذير باشد:

آنجا كه تمسك به ظهور عام امكان‌پذير است زيرا ظهور عام در اثبات حكم بر فرد اجمالى غيرخارج بالتخصيص باقى است. توضيح مطلب: در مورد دوران امر بين متباينين، مانند عبارت «تصدق على كل فقير ولا تتصدق على زيد» وقتى «زيد» بين «زيد بن عمرو» و «زيدبن‌بكر» مردد باشد، در اين صورت قطعاً از بين دو زيد، تنها يكى از تحت عام خارج و فرد ديگر (غير خارج بالتخصيص) همچنان در تحت حكم عام باقى‌خواهدبود. بنابراين، مقتضى كه شمول عام است موجود، و مانع كه مخصّص است منتفى مى‌باشد؛ زيرا مخصّص، شامل فرد غيرخارج بالتخصيص نيست.

اثر عملى امكان تمسك به عام براى اثبات حكم بر فرد اجمالى غيرخارج بالتخصيص، تنجيز علم اجمالى به تكليف الزامى عام است. در نتيجه هر جا عام متضمن حكم الزامى باشد، وجوب احتياط نسبت به هر دو فرد طرف شبهه، مقرون به علم اجمالى است، و حتى اگر عام متضمن حكم غيرالزامى باشد باز هم اثر متصور