اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٢٨١ - \* بيان استاد شهيد(رحمه الله) در نفى تمسك به عام

١) حكم ظاهرى در طول وصول حكم واقعى است؛ بنابراين جعل جاعل نمى‌تواند متعرض جعل حكم ظاهرى بدون حكم واقعى- بلكه وصول آن- بشود، و اگر بخواهد حكم واقعى و ظاهرى را در عرض يكديگر جعل كند، خارج از توان حكم عام است؛ زيرا در هر فرد بيش از يك حكم جعل نمى‌كند، و اگر بخواهد حكم ظاهرى را بالمطابقة و حكم واقعى را بالالتزام جعل كند كه محذور دور پيش مى‌آيد؛ زيرا حكم ظاهرى، خود متوقف بر وصول حكم واقعى است و اگر وصول حكم واقعى بر حكم ظاهرى متوقف شود، دور است.

٢) جعل واقعى با جعل ظاهرى به دليل تباين در موضوع متباين‌اند. بنابراين اگر براى اثبات جعل ظاهرى، به دليل عام كه متعرض جعل واقعى است تمسك شود، ممكن نيست؛ زيرا دليل واحد، بيش از جعل واحد را متكفل نيست. و اگر براى اثبات فعليّت مجعول ظاهرى، به دليل عام تمسك شود (اماريت فقير براى عنوان خاص) اشكال دومى كه بر طريق دوم وارد كرديم پيش مى‌آيد؛ زيرا اخبارى بودن خطاب در مورد فرد مشكوك المصداقيه لازم مى‌آيد، و در پى آن مشكلات مربوط به تعدد خطاب پيش مى‌آيد، چنانكه در اشكال دوم بر طريق دوم بيان كرديم.

- طريق چهارم:

طريق چهارم اين است كه با تمسك به عام، جعل مطلقى در فرد مشكوك اثبات شود، با اين ويژگى كه لفظاً مقيد به عنوان خاص نباشد، اگرچه لبّاً به آن مقيد است؛ زيرا گفته مى‌شود كه مولى خود تحقق عنوان خاص را در مورد مشكوك احراز كرده و لذا نيازى به تقييد نبوده است.

اين نحو تمسك به عام نيز در شبهه مصداقيه مخصّص صحيح نيست. توضيح اين مطلب بر يك مقدمه توقف دارد.

گاهى در ملاك وجوب، قيدى دخالت مى‌كند. در اين موارد اگر حكم وجوب به نحو قضيه خارجيه انشاء شود، تحفظ مولى بر قيد دخيل در ملاك، مى‌تواند به يكى از