اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٢٤٩ - \* بررسى اشكالات

شده است. بنابراين، هرجا در كلام ائمه هدى: قرينه‌اى و مخصّصى منفصل بيان شده، حاكى از آن است كه اين انفصال بيان در كلام و بيان ذات اقدس حق‌تعالى نيز به همين ترتيب و منوال بوده است.

بنابر آنچه گفتيم دو مقدمه مسلّم در اينجا وجود دارد:

١) شارع مقدس و مبيّنان احكام او شيوه ديگرى در كلام ابداع نكرده و به كار نگرفته‌اند، بلكه با همان شيوه متعارف عقلايى سخن گفته‌اند؛

٢) شارع مقدس و مبيّنان احكام او با روش و شيوه تفاهم عقلاء كاملًا آشنا بوده و مى‌دانسته‌اند كه- به عنوان مثال- در قوانين تفاهم عقلايى چه تفاوتى بين مخصّص متصل و منفصل وجود دارد.

نتيجه‌اى كه از اين دو مقدمه به دست مى‌آيد اين است كه هر جا مخصّصى در كلام شارع و مبينان احكام او به نحو متصل يا منفصل بيان شده، با توجه به اثر بيانى مترتب بر انفصال و اتصال آن لدى العقلاء بوده و ترتب آن اثر، مقصود و مطلوب بوده است.

- اشكال چهارم:

اشكالى است كه بنا بر مبناى ميرزاى نايينى وارد مى‌شود و خلاصه‌اش چنين است كه با توجه به دو مبناى محقق نايينى، نخست مبناى ايشان در دلالت الفاظ عموم بر عموم كه معتقد است به‌رغم وضع الفاظ عموم براى افاده استيعاب لكن چون براى افاده استيعاب مدخول وضع شده است، دلالت آنها بر عموم متوقف بر جريان مقدمات حكمت در لفظ مدخول است. و ديگر مبناى ايشان، كه جريان مقدمات حكمت در لفظ دال بر طبيعت، متوقف بر عدم قرينه است؛ اعم از قرينه متصله و منفصله. لذا در جريان اطلاق بايد- به وسيله فحص از مخصّص- از عدم وجود قرينه منفصله اطمينان عرفى حاصل نمود. بر اساس اين دو مبنا، همان‌گونه كه اجمال مخصّص متصل در موارد دوران امر بين اقل و اكثر به عام سرايت مى‌كند، اجمال مخصّص منفصل نيز بايد به عام سرايت كند؛ زيرا با وجود مخصّص منفصل مجمل كه احتمال اراده اكثر از آن مى‌رود،