اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٢٨٠ - \* بيان استاد شهيد(رحمه الله) در نفى تمسك به عام

\* تالى فاسد دوم: برگشت خطاب- تنها در مورد فرد مشكوك- به خطاب اخبارى، اين صورت دو اشكال دارد:

١. تبعيض در مفاد خطاب واحد لازم مى‌آيد؛ زيرا مفاد خطاب واحد در مورد فرد مشكوك، اخبارى خواهد شد در حالى كه نسبت به ساير افراد، انشايى است و اين تبعيض در خطاب، چنانچه با اشكال امتناع مواجه نشود، لااقل خلاف عرف استعمالى است؛

٢. تعيين فرد مشكوك المصداقيه در مقام جعل، متصور نيست تا جعل نسبت به آن فرد مشكوك، اخبارى شود و نسبت به ساير افراد، انشائى. مگر آن كه به علم غيب مولاى حقيقى دست آويز شويم كه خلاف مبنا و سيره شارع در خطابات شرعى است؛ زيرا مبناى آن‌ها بر همان شيوه متعارف عقلايى در خطابات است.

- طريق سوم:

طريق سوم همان طريق دوم است، لكن با اين تفاوت كه در اين طريق، به عموم مجعول براى اثبات حكم ظاهرى در فرد مشكوك المصداقيه تمسك مى‌شود و برگشت آن به اين است كه شارع با حكم انحلالى‌اش به «وجوب التصدق على هذا الفقير و ذاك الفقير ... الى الآخر» به عنوان حكم ظاهرى، فرد مشكوك المصداقيه مخصص را مشمول عموم مجعول وجوب تصدق ظاهرى ساخته ولو از اين طريق كه عنوان فقير را اماره بر وجود عنوان خاص «فقير غيرفاسق» يا «فقير عادل» در فرد مشكوك المصداقيه قرارداده باشد.

بر اين بيان اشكال اولى كه بر طريق دوم وارد كرديم وارد نيست؛ زيرا- همان‌گونه كه در مقدمه گفتيم- جعل اماريّت بر امور تكوينى، خارج از دايره وظيفه مشرّع بما هو مشرّع نيست؛ زيرا جعل اماره براى أمر تكوينى خود از مقوله تشريع است.

لكن دو اشكال ديگر بر اين طريق وارد است كه در مقدمه اجمالًا به آن‌ها اشاره كرديم و حاصل دو اشكال اين است: