اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٤٠٥ - ٤ نظريه مختار

مى‌گيرد؛ خواه در مجلس خطاب حاضر باشند يا غائب و يا آنكه اصلًا در زمان خطاب، معدوم باشند؛ چرا كه مقتضى موجود است و مانع مفقود.

اما مقتضى موجود است؛ زيرا مشمول مدلول تصورى الفاظ خطاب است كه تام مى‌باشد؛ و فرض بر اين است كه مدخول ادات خطاب نظير «الذين آمنوا» عنوان عامى است كه شامل مشافهين و غير مشافهين- اعم از غائبين و معدومين- مى‌شود. و ادات خطاب نيز كه بر نسبت خطابيه دلالت دارد، به همين عنوان تعلق‌گرفته؛ بنابراين شمول مدلول تصورى نسبت به غير مشافهين مسلّم است. از طرفى بر مبناى قاعده عقلايى، كاشفيت رفتار عقلايى، از قصد متناسب با رفتار[١] مقتضى دلالت خطاب بر قصد تفهيم تمام مشمولان عنوان مأخوذ در خطاب (مدخول أدات خطاب) تام است؛ به جهت آن كه مقتضى دو ركن دارد:

١) مدلول تصورى؛

٢) كاشفيت آن از مدلول تصديقى يعنى قصد تفهيم.

و بنابر توضيحى كه داده‌شد، هر دو ركن مذكور در مانحن‌فيه نسبت به غيرمشافهين تام است.

اما مانع مفقود است؛ زيرا مانعى كه در اينجا متصور است، از ناحيه عدم قابليت تفهيم در غيرمشافهين است. بنابر توضيحى كه در مباحث گذشته داده شد، ملاك در عقلايى بودن خطاب، قصد تفهيم اعم از بالفعل يا عند وصول‌الخطاب است. بدون شك، قابليت تفهيم جامع بين تفهيم بالفعل و تفهيم عند وصول‌الخطاب، همان‌گونه كه در مشافهين، حاصل و متحقق است در غيرمشافهين نيز حاصل و محقق مى‌باشد. به عبارتى ديگر، قابليت تفهيم مصحح خطاب عقلايى نسبت به تمام مصاديق عنوان مدخول اعم از مشافهين و غيرمشافهين، حاصل است؛ بنابراين، مانعى در برابر شمول قصد تفهيم نسبت به غيرمشافهين مشمول عنوان مدخول ادات خطاب وجود ندارد.

[١] . يعنى قصد مطابق با فعل، كه همان تطابق اثبات و ثبوت است.