اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٢٧٧ - \* بيان استاد شهيد(رحمه الله) در نفى تمسك به عام

امّا اين شيوه نيز درست نيست؛ زيرا فرض سخن در موردى است كه مشرّع در مقام بيان حكم واقعى است. از سويى جعل حكم ظاهرى، متفرع بر حكم واقعى است و جايگاه آن شك، شك در حكم واقعى و احتمال وجود آن مى‌باشد؛ بنابراين در اينجا سه فرض قابل تصور است:

١) تمسك به حكم انحلالى عام «تصدق على هذا الفقير و ذاك الفقير و ...» در دو نوبت با اين توضيح، در نوبت اول براى اثبات وجوب واقعى مشروط به قيد خاص «تصدق على هذا الفقير و ذاك و ... ان كان عادلًا»، و در نوبت دوم تمسك به همان حكم براى اثبات اماريت فقر بر وجود عنوان خاص و در نتيجه اثبات وجوب ظاهرى. بطلان اين فرض روشن است؛ زيرا دليل حكم عام دلالت بر جعل بيش از يك حكم بر هر فرد ندارد؛

٢) تمسك به حكم انحلالى عام «تصدق على هذا الفقير و ذاك و ...» تنها براى اثبات وجوب واقعى تصدق بر هر فرد به شرط عدالت البته با توجه به ورود مخصّص. اين فرض مفيد نيست؛ زيرا حكم فرد مشكوك را معلوم نمى‌كند؛

٣) تمسك به حكم انحلالى عام تنها براى اثبات وجوب ظاهرى. اين فرض نيز چون نامعقول است باطل مى‌باشد؛ زيرا گفتيم وجود حكم ظاهرى بدون وجود حكم واقعى مشكوك و محتمل معقول نيست.

ان قلت: حكم ظاهرى به دلالت التزامى بر وجود حكم واقعى دلالت مى‌كند و كاشف از وجود آن است.

قلنا: حكم ظاهرى در طول وجود صرف حكم واقعى در عالم ثبوت و واقع نيست، بلكه در طول وجود واصل حكم واقعى است- اگرچه به وصول احتمالى-. به همين جهت حكم ظاهرى نمى‌تواند خود متصدى اثبات وصول حكم واقعى باشد، چنانكه مفروض معترض است.