اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٣١٤ - \* مقام دوم صحت استصحاب عدم ازلى در مقام اثبات

مانع را استظهار مى‌كند، با صرف نظر از اينكه اين استظهار از چه سببى نشأت گرفته‌است.

٢) در فعليت اقتضاى مقتضى و تأثير آن در وجود معلول، بيش از عدم مانع به عدم‌محمولى نيازى نيست.

از اين دو مقدمه مى‌توان چنين نتيجه گرفت؛ همان‌طور كه ظهور عام و خاص در مقتضى بودن عنوان عام و مانع بودن عنوان خاص است، در مقام ثبوت نيز بنابر قاعده تطابق اثبات و ثبوت، اين چنين است؛ به اين معنا كه مولا در مقام جعل، عنوان عام را مقتضى و عنوان خاص را مانع دانسته است. از طرفى بنابر مقدمه دوم، عدم عنوان خاص- كه قيد عنوان عام قرار گرفته- عدم محمولى است؛ زيرا مخصص در مانعيت عنوان خاص ظهور دارد، و اين مانعيت بيش از اين نيست كه عام (مقتضى) مقيد به عدم مانع است كه عدم محمولى است.

اين بيان همان‌گونه كه روشن است در مخصّص منفصل و متصل هر دو جارى است.

اشكال بر وجه چهارم:

به نظر مى‌رسد اين بيان نيز در اثبات محمولى بودن قيد عدم عنوان خاص نارساست؛ توضيح آنكه به فرض پذيرش مقدمه نخست، مقدمه دوم مصادره به مطلوب است؛ زيرا اختلاف و نزاع بين نافين و مثبتين جريان استصحاب عدم ازلى، در اين است كه اگر مانع، عنوان عَرَضى و وجود نعتى باشد، عدمى كه رافع آن است، عدم محمولى است يا عدم نعتى؟

بنابراين، اينكه در مقدمه فرض كنيم رفع مانع اگر چه عنوان عرضى باشد منحصر در عدم محمولى مانع است، عين مدعاست؛ زيرا در مقابل، قائلين به عدم جريان استصحاب عدم ازلى عنوان خاص، مدعى هستند كه هر جا مانع، وجود عرض باشد، از آنجا كه وجود نعتى است، رفع اين مانع تنها با عدم نعتى مانع متحقق و معقول است.