اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٤٥٨ - فرض اول مفهوم، تمام مورد افتراق عام با منطوق را شامل شود

با عام است يعنى «عادل عالم» ساقطمى‌شود، در حالى كه با تقديم منطوق بر عام كه مستلزم تقديم مفهوم نيز مى‌باشد تمام دليل عام ساقطمى‌شود؛ زيرا منطوق و مفهوم آن مستوعب تمام حصص عالم مى‌باشند.

اشكال بر اين دليل:

اين دليل، به نظر ما ناتمام است. توضيح اينكه اين دليل در صورتى تمام خواهد بود كه تخصيص عام به‌وسيله مفهوم را مقدم بداريم، در حالى كه دليلى براى اين تقديم وجود ندارد و دليلى كه در بالا بيان شد نمى‌تواند اين تقديم را توجيه كند؛ زيرا تعارض عام از يك‌سو، با منطوق و مفهوم آن از سوى ديگر، تعارض همراه و هم‌زمان است و در همان حال كه عام با اطلاقش مفهوم را مى‌زند، منطوق را نيز مى‌زند و همان‌گونه كه اطلاق مفهوم اطلاق عام را در يك حصه مى‌زند، اطلاق منطوق نيز اطلاق عام را در حصه ديگر نفى مى‌كند و تقديم مفهوم بر عام مستلزم تقديم منطوق آن نيز هست و در نتيجه موجب سقوط كامل دليل عام مى‌شود و چيزى از دليل عام نمى‌ماند كه بخواهد اطلاق منطوق را تقييد بزند. بنابراين هر سه دليل يعنى عام و منطوق و مفهوم در يك تعارض ثلاثى همديگر را نفى مى‌كنند. در نتيجه مورد افتراق عام با مفهوم كه از آن به باقى‌مانده عام پس از تخصيص به‌وسيله مفهوم تعبير شد، خود مبتلى به معارض است كه معارض آن منطوق است، ولذا توان تقدم بر منطوق و تخصيص آن را ندارد، تا بتوان گفت بر منطوق مقدم است و اطلاق منطوق به‌وسيله آن تقييد مى‌خورد. قاعده مذكور در دليل فوق اگر توجيهى براى تقدم باشد، بايد عام مقدم شود نه مفهوم، چنانكه توضيح داده خواهد شد.

دليل دوم:

اين دليل بر مقدمه‌اى توقف دارد كه حاصل آن چنين است: