اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٢١٠ - پاسخ نقد اول استاد شهيد(رحمه الله)

باشد كه در گذشته گفتيم بازگشت اين‌گونه موارد به تخصص است و از محل مورد بحث ما خارج است.

٢) سقوط اصالةالجد نسبت به افراد خارج بالتخصيص.

اصل اول يعنى بقاى دلالت تصورى عام بر عموم، بقاى اصالةالحقيقة را نسبت به تمام افراد عام و عدم انحلال آن را نتيجه مى‌دهد و اصل دوم يعنى انخرام اصالةالجد نسبت به افراد خارج بالتخصيص، كاشف از انحلال اصالةالجد و سقوط آن نسبت به افراد خارج بالتخصيص و بقاى آن نسبت به ديگر افراد عام است؛ زيرا خروج افراد خارج بالتخصيص از اصالةالجد مقتضاى تخصيص است و بقاى اصالةالجد نسبت به ساير افراد به دليل عدم وجود مقتضى و سببى براى سقوط اصالةالجد نسبت به آنهاست.

بنابراين، نكته عقلايى كه موجب ترجيح نظريه آخوند بر نظريه شيخ اعظم مى‌شود اين است كه لازمه نظريه شيخ اعظم، رفع يد از اصل عقلايى تطابق مراد استعمالى با مدلول تصورى يعنى اصالةالحقيقة نسبت به آن بخش از افراد عام است كه خارج بالتخصيص‌اند.

اشكال: در مقابل اين نظر مى‌توان گفت نظريه آخوند نيز منجر به رفع يد از اصل عقلايى تطابق مراد استعمالى با مراد جدى مى‌شود؛ زيرا لازمه نظريه ايشان اين است كه مراد جدى منحل شود و در مورد بخشى از افراد عام- كه مربوط به افراد خارج بالتخصيص است- جارى نشود. در حالى كه اين افراد، مشمول مراد استعمالى هستند. بنابراين نظريه آخوند از وجه مرجحى در رابطه با تطابق با اصول عقلايى جاريه در مورد برخوردار نيست.

جواب: اصل عقلايى تطابق مراد استعمالى با مراد جدى از نظر موضوع متأخر از اصل عقلايى تطابق مدلول تصورى با مراد استعمالى است؛ زيرا اصل عقلايى دوّم، موضوع اصل عقلايى اول را تنقيح و تعيين مى‌كند.