اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٣٥٣ - نظر استاد شهيد(رحمه الله)

قضايايى كه استيعاب موضوع در آنها استيعاب اطلاقى است نه وضعى، مناسب‌تر است.

بنابر اين سه مقدمه، هيچ‌يك از دو راهى كه براى اثبات انتفاى موضوع با انتفاى حكم عام (أصالةالتخصص در مانحن‌فيه) وجود دارد در قضاياى حقيقيه، جارى نيست. امّا راه اول در قضاياى خارجيه، جريان دارد. لذا نتيجه، تفصيل در أصالةالتخصص- عند دوران الامر بين التخصيص و التخصص- بين قضاياى حقيقيه و قضاياى خارجيه است.

به عبارت دقيق‌تر، در جايى كه قضيه مشتمل بر اثبات حكم عام و قضيه مشتمل بر نفى حكم عام از خاص، هر دو قضيه حقيقيه باشند، نتيجه تخصيص قضيه مشتمل بر حكم عام، به وسيله قضيه مشتمل بر نفى حكم از خاص خواهد بود. توضيح آنكه در عام و خاص متنافى، نتيجه- بالطبع- تخصيص عام است و با جريان تخصيص، جايى براى اصالةالعموم باقى نمى‌ماند تا به وسيله آن بتوان تخصّص يا انتفاى عنوان موضوع عام را از مصداق مشكوك المصداقيه نتيجه‌گرفت؛ زيرا در آنجا كه حكم عام قضيه حقيقيه است، نظير «أكرم كل قرشى» يا «طهّر كل ما لاقى نجسا» دو قضيه مذكور به قضاياى شرطيه‌اى به عدد افراد عام منحل‌مى‌شوند كه مضمون هر كدام چنين خواهد بود «إن كان هذا قرشيا، يجب إكرامه» و «إن كان هذا ملاقيا للنجس، وجب تطهيره» و از سويى ديگر قضيه خاص نيز قضيه حقيقيه است- حسب الفرض- بدين مضمون «زيد لايجب اكرامه» يا «الملاقى لماء الاستنجاء لايجب تطهيره» و لاجرم مقتضاى إطلاق دليل خاص چنين خواهد بود «زيد لا يجب اكرامه و ان كان قرشيا» و «ملاقى ماء الاستنجاء لا يجب تطهيره و ان كان ملاقيا للنجس». طبيعى است كه در اينجا خاص، مقدم بر عام خواهد بود و جايى براى تمسك به اصالةالعموم براى نفى آن نخواهد بود.

حاصل آنكه در قضاياى حقيقيه عام يا مطلق هيچ‌گونه دلالتى بر نفى‌تخصيص و در نتيجه نفى انطباق موضوع بر فرد مسلوب‌الحكم وجود ندارد تا بتوان با اصالةالعموم، نفى تخصيص و اثبات تخصص نمود.