اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٢١٥ - نظريه سوم(نظريه محقق نايينى(رحمه الله))

يا اطلاق، به وسيله دالّ ديگرى صورت مى‌گيرد و منافاتى با استعمال لفظ اسم جنس در طبيعت مهمله كه موضوع آن است ندارد.

و از آنجا كه ادات، بر استيعاب ما يراد من المدخول دلالت دارد- بنابر مختار محقق نايينى- بنابراين در موارد عام مخصّص- خواه به تخصيص متصل و خواه به تخصيص منفصل- ادات، دلالت بر موضوع‌له خود دارد؛ زيرا دلالت بر استيعاب ما يراد من المدخول دارد و مدخول نيز كه لفظ عام است، دلالت بر موضوع‌له خود دارد كه طبيعت مهمله است. از سوى ديگر لفظ دال بر تخصيص نيز دلالت بر مضيق و مقيّد بودن مراد از لفظ عام- كه براى طبيعت مهمله وضع شده- دارد.

در نتيجه هرگاه مخصّص متصل باشد، آنچه لفظ عام در آن به كار رفته، همان طبيعت مهمله است و اراده قيد به وسيله مخصّص- به نحو تعدد دال و مدلول- افاده شده است. و هرگاه مخصّص منفصل باشد اگرچه مقتضاى قرينه حكمت، اراده مطلق از لفظ دال بر طبيعت مهمله است، لكن لفظ دالّ بر مخصّص منفصل، بر اين دلالت دارد كه متكلم هنگام تكلم به عام، به دليل غفلت يا اقتضاى مصلحت، تمام مراد خود را نگفته است. در هر صورت، مجازى در كار نيست؛ زيرا لفظ عام كه بر طبيعت مهمله وضع شده است بر اراده اطلاق در موارد تخصيص منفصل قبل از ورود تخصيص دلالت دارد؛ امّا اين دلالت مستلزم مجازيّت آن نمى‌باشد؛ زيرا اطلاق مدلول قرينه حكمت است و مفاد لفظ عام چيزى جز موضوع‌له آن يعنى همان طبيعت مهمله نيست. از طرفى بعد از ورود تخصيص نيز مجازيتى در كار نيست؛ زيرا لفظ عام در همان طبيعت مهمله به كار رفته ولكن به كمك قرينه حكمت بر اطلاق دلالت مى‌كند، و آنچه را تخصيص مى‌رساند، اين است كه متكلم در هنگام تكلم به عام، تنها بخشى از مراد خود را گفته است نه تمام مراد خود را؛ بنابراين، لفظ عام در معناى موضوع‌له خود-