اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٢١٦ - نظريه سوم(نظريه محقق نايينى(رحمه الله))

كه طبيعت مهمله است- به‌كار رفته و به كمك مقدمات حكمت در موارد تخصيص منفصل دلالت بر اطلاق عند التكلم دارد و مجازى در كار نيست‌[١].

دفع دخل مقدر:

محقق نايينى متوجه اعتراضى كه ممكن است دامن‌گير او گردد، شده و به پاسخ آن پرداخته است:

\* اعتراض اگر بگوييد: لفظ عام دلالتش بر شمول و استيعاب افراد بالوضع است؛ يعنى موضوع‌له آن عموم و استيعاب است، بنابراين در موارد تخصيص كه در اراده عموم و استيعاب به‌كار نرفته است، بايد به مجازيت استعمال عام تن در دهيد و اگر بگوييد: لفظ عام دلالتش را بر عموم و استيعاب، وامدار مقدمات حكمت است، بنابراين فرقى ميان عموم عام و اطلاق مطلق از ناحيه كيفيت دلالت بر استيعاب و شمول افراد نمى‌ماند و در موارد تعارض عموم و اطلاق، دليلى براى تقديم عموم عام بر اطلاق مطلق باقى نخواهدماند. در حالى كه مسلماً عموم عام در موارد تعارض، بر اطلاق مطلق مقدم است. بدين معنا كه بيان مطلق به‌شمار رفته و دلالت مطلق را بر اطلاق و افاده استيعاب مراد از كار مى‌اندازد.

\* پاسخ: محقق نايينى بر اين اعتراض چنين پاسخ مى‌دهد كه در موارد عموم، اگر چه دلالت ادات بر اراده استيعاب افراد مدخول خويش متوقف بر جريان مقدمات حكمت در مدخول است، امّا پس از جريان مقدمات حكمت در مدخول اين ادات است كه با دلالت وضعى خويش، بر سرايت حكم عارض بر عام نسبت به تمام حصص و افراد آن عام دلالت دارد. در حالى كه در موارد اطلاق، تنها به اين دليل كه عقل به تساوى افراد مطلق از ناحيه انطباق مطلق بر آنها حكم مى‌كند، ناچار

[١] . اجود التقريرات، ج ١، ص ٤٤٩.