اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٣٣٦ - بيان صحيح از تقريب دوم(رساله استصحاب عدم ازلى)

داشته‌باشد، نظير قرشيت مرأة يا كريت آب. در اين صورت چون در ظرف عدم ذات نيز رابطه تقيد بين طرفين برقرار بوده، عدم وصف مصداق انتفاى قيدى است كه موضوع اثر و حكم است. قيدى كه با انتفاى آن حكم، منتفى‌بوده و مى‌توان با استصحاب آن در زمان حال، انتفاى قيد و سپس انتفاى حكم را در زمان حال، نتيجه گرفت.

\* صورت دوم: اين صورت مربوط به جايى است كه رابطه تقيد ميان دو شى‌ء به وجود آن دو شى‌ء بستگى داشته و مشروط به وجود طرفين است. در اين صورت رابطه تقيدى قبل از وجود ذات مقيد وجود ندارد تا عدم‌الوصف، معروض آن بوده و در نتيجه، به دو رتبه از ذات مقيد متأخر باشد. بلكه عدم‌الوصفى كه در ظرف عدم‌الذات متحقق است، ناشى از عدم‌الموصوف مى‌باشد كه نه خودش منشأ اثر است و نه نقيض آن؛ امّا اينكه خودش منشأ اثر نيست، معلوم است. منشأ اثر نبودن نقيض آن نيز از اين جهت است كه منشأ اثر، در واقع وجود قيدى است كه به دو رتبه متأخر از وجود موضوع متأخر است، كه نقيض آن عدم نيست. توضيح آنكه عدم‌الوصف مذكور در صورتى نقيض وجودالوصف موضوع حكم‌است كه همانند آن، معروض تقيد به وجود موضوع حكم باشد؛ زيرا وجودالوصف موضوع حكم- حسب الفرض- معروض تقيد به وجود موضوع است، در حالى كه عدم‌الوصف مذكور (عدم‌الوصف ازلى سابق بر وجود موضوع) معروض تقيد به وجود موضوع نيست؛ چرا كه در زمان عدم ازلى وصف، اصلًا موضوع وجود نداشته تا تقيد به آن وجود داشته باشد.

البته هرچند نتيجه عدم موضوع به عدم ازلى عدم وصف عارض بر آن نيز هست، لكن اين عدم، عدم متأخر از موضوع به دو رتبه نيست؛ زيرا اصلًا معروض تقيد به موضوع نيست تا به دو رتبه از آن متأخر شود بلكه عدم وصف، معلول عدم موضوع است كه تنها به يك رتبه از موضوع تأخر دارد؛ لذا با استصحاب اين عدم‌الوصف‌