لكن بنابر اين توجيه، هر چند قاعده مذكور در منع نظريه سيد مرتضى در اصالةالحقيقة فى الاستعمال، مفيد و كارآمد است لكن براى منع جريان اصل عدم استخدام يا به تعبيرى ديگر اصل تطابق ضمير با مرجع در مانحن‌فيه، مفيد و كارآمد نيست؛ زيرا بنابر توجيهى كه بيان شد، اصل لفظى براى اثبات استناد يعنى اثبات حقيقى بودن معناى مستعمل‌فيه (قاعده لغوى) جارى نمى‌شود در حالى كه در مانحن‌فيه، اصل مطابقت ضمير با مرجع براى اثبات حقيقى بودن مستعمل‌فيه به‌كار نمى‌رود، بلكه براى اثبات اينكه مستعمل‌فيه لفظ عام، خصوص است (بعضى از افراد عام) نه عموم به‌كار مى‌رود و البته مانعى از جريان اصل لفظى در اين مورد وجود ندارد.

از آنچه گفتيم معلوم شد به قاعده مذكور- جريان اصل لفظى در اثبات مراد نه در اثبات استناد- بنابر توجيه آن بر مبناى ملاك كاشفيت محض ظهور- براى نفى اصالة عدم تخصيص نيز نمى‌توان استناد جست‌[١]؛ چون در آنجا نيز غرض، اثبات يك قاعده لغوى نيست تا گفته شود با اصل لفظى نمى‌توان استناد- يا به تعبيرى قاعده لغوى- را اثبات كرد و تنها مراد را مى‌توان با آن اثبات نمود، بلكه غرض در اصالة عدم تخصيص، اثبات خروج موضوعى خاص و بقاى عام بر عموم است.

آنچه گذشت بر مبناى فرض نخست در ملاك حجيت عقلايى ظهور بود. امّا بنابر فرض دوم كه ملاك حجيت عقلايى ظهور را تركيبى از طريقيت و موضوعيت ظهور بپنداريم، بنابر قاعده «الاصل الفظى انما يثبت المراد و لا يثبت الاستناد» بايد در ظهور، خصوصيتى در مد نظر عقلاء باشد- به توضيحى كه خواهيم داد- كه در موارد شك در

[١] . به اين بيان: بر مبناى اين مدّعا كه تخصيص، مراد استعمالى عام را تعيين مي‌كند نه تنها مراد جدى را، آنجا كه عامى داشته باشيم نظير اكرم العلماء و خاصى نظير لاتكرم الفساق منهم و احتمال داديم كه خروج فساق خروج موضوعى باشد، لذا امر دائر بين تخصيص و تخصص شد، مي‌توان گفت أصالة عدم التخصيص اقتضا مي‌كند خروج فساق تخصصى باشد. در اينجا نيز در ردّ جريان اصالة عدم التخصيص مي‌توان گفت: اين اصل لفظى چون اثبات مراد نمي‌كند- چون مراد معلوم است- بلكه اثبات استناد مي‌كند پس جارى نمي‌شود.