اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٤١٤ - نقد استاد شهيد بر نظريه آخوند(رحمه الله)

اين رويه متعارف عقلايى، همان‌گونه كه مى‌تواند كاشف از مراد باشد[١]، مى‌تواند كاشف از يك قاعده لغوى يا زبانى نيز باشد[٢]، بدين نحو، مادام كه رويه متعارف نوع عقلاء چنين است كه لفظ را بدون قرينه در غير معناى حقيقى به‌كارنبرند، هرجا لفظى بدون قرينه در معنايى به كار رفت، كاشف از حقيقى بودن آن معناست و اين يعنى كاشفيت ظهور از استناد يا از كيفيت استعمال.

\* معارض اين كاشفيت:

لكن اين كاشفيت ظهور از استناد يا از حقيقى بودن استعمال، مبتلا به اماره معارضى است كه كاشفيت آن را تضعيف مى‌كند و در نتيجه از قابليت اعتماد عقلاء ساقط مى‌شود و آن اماره معارض؛ كثرت معانى و قلت الفاظ است. با اين توضيح كه معلوم است معانى مورد نياز بشر براى تفاهم و گفت‌وگو، چندين برابر الفاظى است كه در هر زبان براى معانى وضع شده است. اين عدم تناسب، استعمال لفظ را در بسيارى از موارد در غير معناى حقيقى (موضوع‌له) اقتضا مى‌كند و همين امر خود، اماره و قرينه‌اى مى‌شود كه؛ احتمال استعمال لفظ در غير ماوضع‌له را تقويت‌مى‌كند و با كاشفيت غلبه نوعى لفظ در معناى حقيقى معارضه مى‌كند و از ارزش احتمال ناشى از آن غلبه نوعى كاسته و موجب ضعف كاشفيت آن مى‌شود، تا جايى كه كاشفيت آن را از حقيقى بودن استعمال، از محدوده قابليت اعتماد عقلاء خارج مى‌كند.

بنابر تقريبى كه بيان شد، قاعده «عدم حجية الاصل اللفظى لاثبات الاستناد، بل اختصاص حجيته لاثبات المراد» بر مبناى ملاك كاشفيت محض ظهور قابل توجيه است.

[١] . اثبات مراد با اصل لفظى.

[٢] . اثبات استناد.