اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٤٥٠ - \* قسم اول منطوق اخص از عام باشد

استثناء نخست گفتيم لازم نمى‌آيد؛ زيرا چنين نيست كه عام و منطوق خاص هريك ديگرى را مقيد كند، لكن مع‌ذلك، قاعده مربوط به تخصيص عام به‌وسيله منطوق خاص نيز نمى‌آيد؛ زيرا به‌رغم آنكه نسبت در اينجا بين عام و منطوق، نسبت اعم و اخص مطلق است، لكن مع الوصف نتيجه تقابل بين اين دو، تباين است.

توضيح اينكه: از آنجا كه مفهوم اين منطوق خاص با عام، تباين كلى دارد و موجب نفى كلى عام مى‌شود و از سويى مفهوم، لازم اصل منطوق است نه اطلاق آن؛ على هذا، تقدم منطوق بر عام و تخصيص عام به‌وسيله آن ممكن نيست؛ زيرا موجب تقدم مفهوم بر عام و در نتيجه سقوط اصل دليل عام مى‌شود. و از سويى تقدم عام بر منطوق نيز ممكن نيست؛ زيرا موجب الغاى كامل آن مى‌شود؛ بنابراين، نتيجه تقابل بين عام و منطوق خاص، تباين است.

- استثناى سوم:

آنجا كه مفهوم نسبت به عام، اخص مطلق باشد- نظير منطوق- لكن باقى‌مانده عام را كه به‌وسيله منطوق خارج نشده خارج كند، كه در نتيجه مجموع منطوق و مفهوم با تمام عام در تعارض خواهند بود؛ زيرا حصه‌اى از عام را منطوق خارج مى‌كند و حصه ديگر را مفهوم. در نتيجه به‌وسيله مجموع منطوق و مفهوم تمام حصص عام از تحت آن خارج مى‌شوند، نظير آنكه دليل عام بگويد «اكرم كل انسان» و منطوق خاص بگويد «لا تكرم العالم» و مفهوم آن بگويد «لا تكرم الجاهل»؛ زيرا در صورت عدم وجوب اكرام عالم، وجوب اكرام جاهل به طريق اولى منتفى است و در نتيجه مجموع منطوق و مفهوم وجوب اكرام «كل انسان» به طور كامل منتفى مى‌شود.

در اينجا نيز قاعده تخصيص عام به وسيله خاص نه نسبت به منطوق و نه نسبت به مفهوم جارى نمى‌شود؛ زيرا با تقديم هر يك از منطوق يا مفهوم بر عام ديگرى نيز مقدم خواهد شد و در نتيجه، دليل عام به طور كامل ساقط خواهد شد و تقديم عام نيز بر هر يك از مفهوم يا منطوق موجب سقوط كامل دليل منطوق خواهد شد. لذا خاص-