اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٤٤٩ - \* قسم اول منطوق اخص از عام باشد

چنين است «يجوز الانتفاع بالنجس مطلقاً» كه به معناى عدم وجوب اجتناب است از نجس، مطلقاً.

در چنين فرضى، اگر مفهوم را بر عام مقدم بداريم، يعنى «يجوز الانتفاع بالنجس مطلقاً» را بر عام مفروض كه «يجب الاجتناب عن النجس مطلقاً» باشد مقدم بداريم، موجب سقوط كامل اين عام مى‌شود؛ زيرا عام را موردى براى انطباق و صدق نمى‌ماند؛ بنابراين، آنچه در بالا در مورد تقديم مفهوم منطوق خاص بر عام گفتيم، در اينجا جارى نيست.

و از آنجا كه تقديم مفهوم موجب سقوط عام مى‌شود؛ بنابراين نمى‌توان به مفهوم، عمل كرد و آن را بر عام مقدم داشت. ناگزير بايد دست از مفهوم برداشت و عام را بر آن مقدم داشت و تن به سقوط مفهوم داد؛ زيرا در اين صورت، عام نسبت به مفهوم، قرينيت دارد. و از آنجا كه مفهوم لازم اطلاق منطوق است، معناى سقوط مفهوم، سقوط اطلاق منطوق است؛ بنابراين، عموم عام موجب رفع يد از اطلاق منطوق مى‌شود؛ يعنى آن مقدار از مدلول منطوق كه مفهوم را به دنبال داشت و آن اطلاق «يجوز الانتفاع بالميتة مطلقاً» است، ساقط مى‌شود. و آنچه از منطوق مى‌ماند، ذات منطوق، يعنى «جواز بيع الميتة لمنفعة ما» است كه دايره آن محدود به حدود «قدر متيقن از منفعت مباحة» است. اكنون اين منطوق كه محدود به اين دايره خاص شده است، عام را تخصيص مى‌زند؛ زيرا نسبتش به عام، نسبت اخص مطلق است و عرفاً مفسر عام شمرده شده و نسبت به عام، قرينيت دارد و لذا آن را تخصيص مى‌زند. در نتيجه از يك‌سو عام، اطلاق منطوق را از كار انداخته و از سوى ديگر منطوق، عموم عام را از ميان برداشته است.

- استثناى دوم:

آنجا كه مفهوم نسبت به عام، اعم يا مساوى باشد، لكن لازم اصل منطوق باشد، نه لازم اطلاق آن. نظير آنكه عام بگويد «لا يجوز بيع النجس مطلقاً» و خاص بگويد «يجوز بيع الكلب» و مفهوم آن «يجوز بيع النجس مطلقاً» باشد. در اينجا، سخن پيشين كه در