به‌رغم اخص مطلق بودن نسبت به عام- نسبت به عام مطلق قرينيت ندارد تا بر مبناى جمع عرفى بر آن مقدم شود بلكه با عام تعارض‌مى‌كند؛ بنابراين نتيجه تقابل بين دو دليل به‌رغم نسبت عموم و خصوص مطلق، تباين است.

از آنچه گفتيم اين نتيجه به‌دست آمد كه در استثناء دوم و سوم نتيجه تقابل بين عام و منطوق به‌رغم نسبت عموم و خصوص مطلق، تباين است كه تساقط دليلين را به دنبال دارد.

لكن چه بسا بتوان ميان اين دو استثناء، به نكته فرقى اشاره كرد كه در نتيجه آن، در استثناء دوّم تنها منطوق و بخشى از عام كه مورد افتراق با منطوق است تساقط مى‌كنند و در نتيجه، آن بخش از عام كه با منطوق اجتماع و تلاقى دارد، از معارضه آزاد شده و بر حجيت باقى‌مى‌ماند، بر خلاف استثناء سوم كه بين عام و منطوق، تباين كامل برقرار شده و هر دو به طور كامل تساقط مى‌كنند.

توضيح اينكه: در استثناء دوم، از آنجا كه بين عام و منطوق عموم و خصوص مطلق است و منطوق اخص مطلق از عام است، لذا نسبت به عام قرينيت دارد و بر آن مقدم مى‌شود و در نتيجه حجيت عام در مورد اجتماع با منطوق از كار مى‌افتد و مقيد به عدم مورد اجتماع مى‌شود، لكن مفهوم با عام تعارض كلى دارد و در پى مفهوم- و بالملازمه- منطوق نيز با عام- در اين بخش كه مورد افتراق منطوق با عام است- تعارض خواهد داشت و در نتيجه، حجيت عام در اين بخش- كه مورد افتراق عام با منطوق است- و نيز حجيت منطوق تبعاً للمفهوم به سبب تعارض با عام، مجموعاً تساقط مى‌كنند و پس از تساقط منطوق با بخشى از عام كه مورد افتراق با منطوق است، آن بخش از عام كه مورد اجتماع با منطوق بود و به سبب تعارض با منطوق و تقدم منطوق از حجيت افتاده بود، حجيت خود را بازمى‌يابد؛ زيرا مانع حجيت عام در اين بخش كه منطوق بود به سبب تعارض با عام در محل افتراق از ميان رفت؛ بنابراين حجيت عام نسبت به مورد اجتماع با منطوق برقرار خواهد بود. در حالى كه در استثناء سوم از آنجا كه هر يك از منطوق و مفهوم نسبت به عام اخص مطلق است، منطوق به هر دو لحاظ صلاحيت‌