اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٤٥٢ - \* قسم اول منطوق اخص از عام باشد

قرينيت و تقدم بر عام دارد، هم به لحاظ تعارض مستقيم خود با عام قرينيت بر عام دارد و هم به لحاظ لازم خود كه مفهوم باشد صلاحيت قرينيت نسبت به عام دارد و از آنجا كه تقدم بالقرينيه هر دو (منطوق و مفهوم) ممكن نيست؛ زيرا موجب سقوط كامل دليل عام مى‌شود، قرينيت منطوق به لحاظ مورد اجتماع با عام، با قرينيت مفهوم به لحاظ مورد افتراق تعارض مى‌كنند، و در هر صورت عام و منطوق، و در پى آن مفهوم به سبب تعارض تساقط مى‌كنند.

استاد شهيد اين نكته فرق را نمى‌پذيرد و بر آن اشكالى وارد مى‌كند كه حاصل آن چنين است اينكه در استثناء دوم گفته شد منطوق به لحاظ اخصّيت مطلق نسبت به عام قرينيت دارد پس بر آن مقدم مى‌شود و مورد افتراق عام با مفهوم تعارض مى‌كند صحيح نيست، بلكه آنچه با مفهوم تعارض مى‌كند تمام عام است؛ زيرا مفهوم- كه حسب الفرض يا مساوى است يا اعم- با تمام عام در تعارض است نه تنها با مورد افتراق عام و منطوق؛ بنابراين، چنين نيست كه تنها مورد افتراق عام در تعارض با مفهوم تساقط كند و مورد اجتماعش با منطوق از تعارض با مفهوم آزاد باشد تا پس از سقوط مفهوم و منطوق بلامعارض بماند، بلكه مفهوم با تمام عام تعارض دارد و در حقيقت، تعارض عام با منطوق دو تعارض است:

١) تعارض مستقيم با منطوق است كه در اين تعارض منطوق بر عام مقدم مى‌شود؛

٢) تعارض غير مستقيم با منطوق است كه نتيجه تعارض تام عام با مفهوم است.

در تعارض دوم كه تعارض تام عام با مفهوم است، عام و منطوق با يكديگر هم‌سنگ و هم‌عيارند و لذا با هم تساقط مى‌كنند و طبيعى است كه مفهوم نيز ساقط مى‌شود[١].

آنچه گفتيم مربوط به قسم اول از تعارض مستقيم عام با منطوق بود، كه عام نسبت به منطوق، اعم مطلق فرض شد.

[١] . بحوث فى علم الاصول، ج ٣، ص ٣٨٧.