العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣١ - الرابعة الحکم فِیما إذا کان فِی الرکعة الرابعة مثلاً وشکّ فِی أنّ شکّه السابق بِین الأثنتِین والثلاث کان قبل إکمال السجدتِین أو بعدهما

* لتحقّق الشکّ وجداناً بعد إحراز الاُولتین، وکفایة نفی وجود الشکّ قبل تمامیّة الرکعة الثانیة بالأصل بعد معلومیّة عدم اعتبار العنوان الانتزاعی، وهو کون الشکّ بعد الإکمال فی اعتباره، کمعلومیة عدم اعتبار عنوانٍ قبل الإکمال فی موجبیّته للفساد علی ما هو المختار من عدم موجبیته إلاّ لعدم التمکّن من الإتمام لأجل فقد الشرط، وعدم جواز المضیّ علی الشکّ، وعلی هذا فالأقوی ما أفاده قدس سره ؛ حیث أنّه بعد الحکم بصحّة ما أتی به ینحلّ العلم الإجمالی المتصوّر فی المورد، فلا وجه لِما علّقه بعض علیه بقوله: قد مرّ الإشکال فی ذلک، وإن الأحوط البناء وعمل الشکّ ثمّ إعادة الصلاة، ولکن فی النفس شیء. (الشاهرودی).

* فیه تأمّل، والأحوط إعادة الصلاة. (الرفیعی).

* أی علی مقتضی شکّه بالفعل، ولا یعتدّ باحتمال کونه قبل الإکمال. (المیلانی).

* والأحوط البناء وعمل الشکّ ثمّ إعادة الصلاة، وکذا الکلام إذا شکّ بعد السلام وقبل إتیان صلاة الاحتیاط. (أحمد الخونساری).

* یشکل ذلک؛ فإنّ استصحاب عدم وقوع الشکّ إلی إکمال السجدتین لا یثبت وقوعه بعد الإکمال، ولا مسرح لقاعدة التجاوز فی المقام. (الشریعتمداری).

* فیه إشکال، فالأحوط الجمع بین الوظیفتین من البناء وعمل الشکّ وإعادة الصلاة. (الخمینی).

* وذلک لا لقاعدة التجاوز، بل لاستصحاب عدم الشکّ إلی إکمالهما فیتحقّق موضوع الأثر؛ إذ هو مترتّب علی عدم وقوع الشکّ قبل إکمالهما، لا علی وقوعه بعدهما کی یکون الأصل مثبتاً، والأحوط الأولی الجمع بین البناء والعمل بوظیفة الشکّ ثمّ الإعادة. (المرعشی).

* قد مرّ الإشکال فیه، ولا یُترک الاحتیاط بالبناء وعمل الشکّ ثمّ إعادة الصلاة. (الآملی).

* قد مرّ أنّ الأحوط إعادة الصلاة بعد العمل بالشکّ، وکذا بعد السلام. (محمّد رضا