العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٦ - کثِیر الشکّ وغِیره لا ِیجب علِیه ضبط عدد الرکعات بالحصِی أو السُبحة ولو کان أفضل

الذکر إذا اعتنی بشکّه وأتی بالمشکوک فیه بقصد القربة لا بأس به[١] ما لم یکن[٢] إلی حدّ[٣] الوسواس[٤].

(مسألة ٥): إذا شکّ فی أنّ کثرة شکّه مختصّ بالمورد المعیّن الفلانی أو مطلقاً اقتصر علی ذلک المورد.

(مسألة ٦): لا یجب علی کثیر الشکِّ وغیره ضبط الصلاة بالحصی أو السبحة أو الخاتم أو نحو ذلک، وإن کان[٥] أحوط[٦] فیمن کثر شکّه.

[١] بل الأحوط عدم الاعتناء مطلقاً. (الحائری).

* فیه تأمّل إذا لم یکن من عادته الإتیان بذلک ولو فی بعض الأوقات. (الکُوه کَمَری).

* إن کان الإتیان بقصد القربة من جهة مراعاة الواقع رجاءً واعتناءً بشکّه فالأحوط ترکه، بل عدم الجواز لایخلو من وجه. (الخمینی).

* لا یُترک الاحتیاط بترکه. (أحمد الخونساری).

* إن کان لرفع الشکّ فلا یُترک الاحتیاط بالترک. (عبدالهادی الشیرازی).

* بل الأحوط عدم الاعتناء مطلقاً. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* فیه إشکال إذا کانت له عادة الإتیان به وکان الإتیان للاعتناء بالشکّ ورفعه. (المرعشی).

[٢] یمکن أن یقال: أنّه لا فرق بین الوصول إلی حدّ الوسواس وعدمه، ولکنّ الاحتیاط لا یُترک فی کلا الموردین. (تقی القمّی).

[٣] بل إذا لم یکن داعیه علی ذلک هو الاعتناء بشکّه. (الفانی).

[٤] بل مطلقاً. (السیستانی).

[٥] لو لم یتمکّن من الضبط ولم یکن حرجاً علیه هذا الاحتیاط لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی).

[٦] لا یُترک، مع العلم بأنّه یطرأ علیه الشکّ فی صلاته هذه، بل الأظهر وجوبه مع العلم الإجمالی بوقوعه فی خلاف الواقع. (حسین القمّی).