العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٤ - التخِیِیر فِی إتِیان تشهّد سجود السهو بالتشهّد المتعارف، أو الخفِیف

ما یعتبر[١] فی سجود الصلاة[٢] فیه: من الطهارة من الحدث والخبث، والستر، والاستقبال، وغیرها من الشرائط والموانع التی للصلاة، کالکلام والضحک فی الأثناء وغیرهما، فضلاً عمّا یجب فی خصوص[٣] السجود من الطمأنینة، ووضع سائر المساجد، ووضع الجبهة علی ما یصحّ السجود علیه، والانتصاب مطمئّناً بینهما، وإن کان فی وجوب ما عدا ما یتوقّف علیه اسم السجود وتعدّده[٤] نظر[٥].

یُترک الاحتیاط فی ترک السجود علی المأکول والملبوس، کما أنّ عدم وجوب الذکر سیّما المخصوص منه لایخلو من قوّة، وإن کان أحوط. (الخمینی).

* بل الأولی. (محمد الشیرازی).

[١] لا یُترک. (الشریعتمداری).

[٢] بل الأظهر ذلک فی اعتبار وضع سائر المساجد، وفی وضع الجبهة علی ما یصحّ السجود علیه. (الخوئی).

[٣] استحباباً. (الفانی).

* بل الأظهر ذلک فی اعتبار وضع المساجد، ووضع الجبهة علی ما یصحّ السجود علیه، وعدم علوّ الجبهة عن الموضع بأزید من لَبِنَة. (الروحانی).

* مرّ الکلام فیه. (السیستانی).

[٤] أقربه العدم. (الجواهری).

* وکون المسجد غیر المأکول والملبوس. (مهدی الشیرازی).

[٥] فیما عدا وضع الجبهة علی ما یسجد علیه؛ فإنّه لا یبعد وجوبه. (آل یاسین).

* وجوب وضع سائر المساجد، وعدم جواز کون موضع الجبهة مأکولاً وملبوساً لایخلو من قوّة، واللّه العالم. (الإصفهانی).

* وإن کان الأقوی اعتبار وضع المساجد السبعة فیه، وکونه علی ما یصحّ السجود علیه، والمنع من المنافی فیه وفیما قبله. (الحکیم).

* بل منع، نعم، لا یُترک الاحتیاط بوضع الجبهة علی ما یصحّ السجود علیه، کما مرّ. (السیستانی).