العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٧ - حکم ما لو سجد سجود السهو للکلام فبان أنّ الموجب غِیره

ومرّةً لتکبیر الرکوع، وهکذا یتکرّر خمس مرّات[١] لو ترک التشهّد وقام وأتی بالتسبیحات، والاستغفار بعدها، وکبّر للرکوع فتذکّر.

(مسألة ٤): لا یجب فیه تعیین السبب ولو مع التعدّد[٢]، کما أنّه لا یجب[٣] الترتیب[٤] فیه بترتیب أسبابه علی الأقوی، أمّا بینه وبین الأجزاء المنسیّة والرکعات الاحتیاطیّة فهو موءخّر[٥] عنها[٦]، کما مرّ[٧].

(مسألة ٥): لو سجد للکلام فبان أنّ الموجب غیره: فإن کان علی وجه التقیید[٨] وجبت . . . . . .

[١] بل مرّة واحدة. (الحکیم).

[٢] الأحوط التعیین مع التعدّد والاختلاف فی الموجب، وإن کان الأقوی عدم وجوبه. (زین الدین).

[٣] الأحوط قصد امتثال الأوامر الواقعیّة المسبّبة عن الأسباب المترتّبة فی الخارج علی حسب ترتّبها ولو إجمالاً. (المرعشی).

[٤] الأحوط فی صورة تعدّد الأسباب أن یقصد فی المرّة الاُولی امتثال الأمر الفعلی للسبب الواقعی الأوّل، وفی الثانیة للسبب الثانی، وهکذا. (حسین القمّی).

[٥] فی وجوب التأخیر نظر؛ لعدم الدلیل بعد التشکیک فی إجراء حکم الجزئیّة علی البقیّة. (آقاضیاء).

[٦] یجب تأخیر سجود السهو عن صلاة الاحتیاط علی الأقوی، وعن الأجزاء المنسیّة علی الأحوط، کما تقدّم. (زین الدین).

[٧] أمّا عن الرکعات الاحتیاطیة فهو، وأمّا عن الأجزاء المنسیّة فلا یبعد جواز تقدیمه علیها، کما مرّ. (الجواهری).

* وقد مرّ أنّ الأظهر التخییر. (الروحانی).

[٨] بأن یکون ماله إلی امتثال ما لا ثبوت له، وإنّما کان قد تخیّله. (المیلانی).

* بل لا تجب الإعادة، وإن کان علی وجه التقیید إذا فرض حصول قصد القربة معه. (الشریعتمداری).