العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٥٣ - الحکم فِیما لو دخل علِیه الوقت وهو حاضر متمکّن من الصلاة ولم ِیُصلِّ ثمّ سافر

جاهلاً بأنّ وظیفته القصر فنوی التمام لکنّه قصّر سهواً، والاحتیاط[١] بالإعادة[٢] فی هذه الصورة آکد[٣] وأشدّ[٤].

(مسألة ٩): إذا دخل علیه الوقت وهو حاضر متمکّن من الصلاة ولم یصلّ ثمّ سافر وجب علیه القصر[٥]، ولو دخل علیه الوقت وهو مسافر فلم یصلّ حتّی دخل المنزل من الوطن أو محلّ الإقامة أو حدّ الترخّص[٦] منهما[٧]

[١] لا یُترک. (تقی القمّی).

[٢] لا یُترک. (الحائری).

* بل لا یُترک فیها. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٣] بل هو الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی)

[٤] بل هو الأقوی. (النائینی).

* کونه آکد غیر ظاهر الوجه. (محمّد الشیرازی).

[٥] علی الأحوط وجوباً، ویحتمل التخییر، وکذا الحال فی التمام فی الصورة الثانیة. (السیستانی).

[٦] لا یُترک الاحتیاط فی حدّ الترخّص من محلّ الإقامة. (الإصطهباناتی).

* تقدّم الاحتیاط فی حدّ الترخّص لبلد الإقامة. (مهدی الشیرازی).

[٧] بل من خصوص الوطن، وأمّا فی محلّ الإقامة فالأحوط أن یؤخّر الصلاة حتّی یدخله. (المیلانی).

* لا اعتبار بحدّ الترخّص فی محلّ الإقامة، کما مرّ. (الخوئی).

* مرّ ما یتعلّق بحدّ ترخّصهما. (السبزواری).

* تقدّم الاحتیاط فی حدّ الترخّص لبلد الإقامة. (حسن القمّی).

* هذا بالنسبة إلی الوطن، وأمّا بالنسبة إلی محلّ الإقامة فقد تقدّم الإشکال فیه. (تقی القمّی).

* قد تقدّم أنّ اعتبار حدّ الترخّص بالنسبة إلی محلّ الإقامة دخولاً محلّ إشکال