العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٥٠ - الحکم فِیما لو کان المسافر جاهلاً بأصل الحکم ولکن لم ِیُصلِّ فِی الوقت، أو کان ناسِیاً للسفر أو لحکمه

(مسألة ٦): إذا کان جاهلاً بأصل الحکم ولکن لم یصلِّ فی الوقت وجب علیه القصر[١] فی القضاء بعد العلم به[٢]، وإن کان لو أتمّ فی الوقت کان صحیحاً، فصحّة[٣] التمام منه لیس لأجل[٤] أنّه تکلیفه، بل من باب الاغتفار[٥]، فلا ینافی ما ذکرنا [من][أ] قوله: «اقضِ ما فات کما فات»، ففی الحقیقة الفائت منه هو القصر لا التمام، وکذا الکلام فی الناسی للسفر أو لحکمه؛ فإنّه لو لم یصلِّ أصلاً عصیاناً أو لعذر وجب علیه القضاء قصراً.

(مسألة ٧): إذا تذکّر الناسی للسفر أو لحکمه فی أثناء الصلاة: فإن کان قبل الدخول فی رکوع الرکعة الثالثة أتمّ الصلاة قصراً واجتزأ[٦] بها، ولا یضرّ کونه ناویاً من الأوّل للتمام[٧]؛ لأنّه من باب الداعی[٨] والاشتباه

[١] بل یجمع بین القصر والتمام علی الأحوط، وکونه من الاغتفار غیر ظاهر. (آل یاسین).

[٢] لکن لو أتمّ القضاء قبل العلم به لا یبعد إجزاوءه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* ولو أنّه قضاها تماماً قبل العلم بالحکم أجزأ. (زین الدین).

[٣] التعلیل علیل، ولکنّ أصل الحکم صحیح. (اللنکرانی).

[٤] فی التعلیل نظر، وإن کان أصل الحکم صحیحاً. (الکوه کَمَری).

[٥] لا انقلاب الحکم من القصر إلی الإتمام. (المرعشی).

[٦] فیه إشکال، ولا یُترک الاحتیاط بالإعادة، وکذا فی نظائره فیما یأتی. (تقی القمّی).

[٧] لو نوی المسافر بعد علمه بوجوب القصر فی السفر أربعاً، أو الحاضر رکعتین لاشتباهٍ ونحوه ـ کما هو المفروض فی هذه الصورة ـ بطلت صلاته، ولا یجدیه العدول لو تنبّه فی الأثناء، وکان أجنبیّاً عمّا یکون من الاشتباه فی التطبیق مجدیاً فی صحّة العبادة، کما تحرّر فی مباحث النیّة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

[٨] کونه من باب الخطأ فی التطبیق محلّ التأمّل، وجواز العدول من القصر إلی

[أ] أضفناه لیستقیم السیاق.