العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٤٨ - إذا قصّر مَن وظِیفته التمام بطلت صلاته فِی جمِیع الموارد، إلاّ فِی المقِیم المقصّر للجهل بأنّ حکمه التمام

بالخصوصیّات[١]، ودون الجهل[٢] بالموضوع[٣].

(مسألة ٥): إذا قصّر مَن وظیفته التمام بطلت صلاته فی جمیع الموارد، إلاّ فی المقیم[٤] . . . .

[١] مرّ الحکم فی الجهل بالخصوصیات والصوم مثله. (الجواهری).

* بل مطلقاً علی الأقوی. (الحائری).

* نفی الصحّة مع الجهل بها وبالموضوع مبنیّ علی الاحتیاط، وأولی بذلک ما إذا کان الصوم مع نسیان الحکم أو الموضوع. (المیلانی).

* بل مع الجهل بالخصوصیّات، وأمّا فی الجهل بالموضوع ونسیان الحکم یجب القضاء علی الأحوط، بل لا یخلو من قوّة. (حسن القمّی).

* بل یصحّ حتّی فی صورة الجهل بالخصوصیات. (تقی القمّی).

[٢] لا یبعد الصحّة فی مطلق الجهل، نعم، لا یصحّ مع النسیان. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٣] الأقوی عدم وجوب القضاء مع الجهل مطلقاً. (الخوئی).

* ودون النسیان حکماً وموضوعاً. (السبزواری).

* أمّا ناسی الحکم أو الموضوع فیجب علیه القضاء. (زین الدین).

* الأظهر عدم وجوب القضاء مع الجهل مطلقاً، والأحوط وجوب القضاء مع النسیان کذلک. (السیستانی).

[٤] الأقوی عدم المعذوریّة. (النائینی، الآملی).

* الأحوط الإعادة أو القضاء. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* للنصّ، ولا یُترک الاحتیاط. (الکوه کَمَری).

* الأقوی عدم المعذوریّة، ویجب علیه الإعادة والقضاء. (جمال الدین الگلپایگانی).

* لصحیحة ابن حازم[أ]، ولکنّ الأحوط إلحاقه بغیره؛ لعدم عمل المشهور

[أ] الوسائل: الباب (١٧) من أبواب صلاة المسافر، ح٣.