العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٩٦ - العدول عن الإقامة قبل الصلاة تماماً قاطع لها من حِینه، ولِیس کاشفاً عن عدم تحقّقها من الأوّل

التمام[١]، وأمّا إن عدل قبل إتیان قضائها أیضاً فالظاهر العود إلی القصر وعدم کفایة استقرار القضاء علیه تماماً، وإن کان الأحوط[٢] الجمع[٣] حینئذٍ ما دام لم یخرج، وإن کانت ممّا لا یجب قضاوءه، کما إذا فاتت لأجل الحیض أو النفاس ثمّ عدلت عن النیّة قبل إتیان صلاة تامّة رجعت إلی القصر، فلا یکفی مضیّ وقت الصلاة فی البقاء علی التمام.

(مسألة ١٩): العدول عن الإقامة قبل الصلاة تماماً قاطع لها من حینه، ولیس کاشفاً عن عدم[٤] تحقّقها من الأوّل، فلو فاتته حال العزم علیها صلاة أو صلوات أیّامٍ ثمّ عدل قبل أن یصلّی صلاة واحدة بتمامٍ یجب علیه قضاوءها تماماً[٥]، وکذا إذا صام یوماً أو أیّاماً حال العزم علیها ثمّ عدل قبل

مستنداً إلی نیّة الإقامة حالها، ولیس حال القضاء کذلک، فلا یُترک الاحتیاط. (عبداللّه الشیرازی).

* فیه إشکال. (المرعشی).

* فیه تأمّل، والاحتیاط لا یُترک. (الروحانی).

* بل الظاهر عدم کفایته. (السیستانی).

[١] فیه إشکال. (الحائری).

* لعموم النصّ، وانصرافه إلی الأداء بدویّ لو سُلِّم. (کاشف الغطاء).

* فیه إشکال، بل منع؛ فإنّ الظاهر من الروایة استناد إتمام الصلاة إلی نیّة الإقامة حالها بحیث لو کان العدول قبله لزم علیه القصر، والمفروض أنّ لزوم التمام فی القضاء لیس کذلک. (الخوئی).

[٢] لا یُترک. (الآملی).

[٣] هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی).

* لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی)

[٤] فیه تأمّل. (محمّد الشیرازی).

[٥] الأحوط الجمع بین القصر والتمام، وکذا فی الصوم. (محمّد الشیرازی).