العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٧٩ - ِیشترط فِی الإقامة وحدة محلّ الإقامة، فلو قصد الإقامة فِی أمکنة متعدّدة لم ِینقطع حکم السفر

فیکفی عشرة أیّام[١] وتسع لیالٍ، ویکفی تلفیق الیوم المنکسر من یوم آخر علی الأصحّ، فلو نوی المقام عند الزوال من الیوم الأوّل إلی الزوال من الیوم الحادی عشر کفی، ویجب علیه الإتمام، وإن کان الأحوط[٢] الجمع، ویشترط وحدة محلّ[٣] الإقامة[٤]، فلو قصد الإقامة فی أمکنة متعدّدة عشرة أیّام لم ینقطع حکم السفر، کأن عزم علی الإقامة فی النجف والکوفة أو فی الکاظمین وبغداد، أو عزم علی الإقامة فی رستاق من قریة إلی قریة من غیر عزم علی الإقامة فی واحدة منها عشرة أیّام، ولا یضرّ بوحدة المحلّ فَصْلٌ مثل الشَطّ بعد کون المجموع بلداً واحداً، کجانبیَ الحلّة وبغداد ونحوهما، ولو کان البلد خارجاً عن المتعارف فی الکبر فاللازم قصد الإقامة[٥] فی المحلّة منه[٦] إذا کانت المحلاّت منفصلة[٧]، بخلاف ما إذا کانت متّصلة، إلاّ إذا کان کبیراً[٨]

[١] أی أیّام کاملة. (المیلانی).

[٢] لا یُترک. (تقی القمی).

[٣] والملاک وحدة الإقامة بحیث لا یُعَدّ الانتقال من مکان إلی آخر إقامةً اُخری، والمحکّم فیها نظر العرف، من غیر فرق بین البلد والفلاة وغیرها. (المرعشی).

[٤] فی إطلاقه نظر. (المیلانی).

[٥] فیه نظر، لکنّه أحوط. (المیلانی).

[٦] فیه نظر. (السیستانی).

[٧] بحیث تُعدّ عرفاً أمکنة متعدّدة. (صدر الدین الصدر).

* بحیث تعدّ أمکنة متعدّدة. (المرعشی).

[٨] بحیث یکون الانتقال من موضع منه إلی آخر ارتحالاً عنه، وهذا هو المدار فی وحدة المحلّ. (الحکیم).