العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٧٠ - لا ِیبعد کون الولد تابعاً لأبوِیه أو أحدهما فِی الوطن ما لم ِیُعرِض بعد بلوغه عن مقرّهما

لأبویه[١] أو أحدهما فی الوطن ما لم یعرض[٢] بعد بلوغه عن مقرِّهما[٣]، وإن لم یلتفت بعد بلوغه إلی التوطّن فیه أبداً، فیعدّ وطنهما وطناً له أیضاً،

تختلف بالنسبة إلی الأمکنة والأزمنة والأشخاص ممّن لا استقلال فی معایشهم وشؤونهم. (المرعشی).

[١] فی عدم تأثیر قصد الخلاف والتردید قبل البلوغ مطلقاً، والاحتیاج إلی القصد بعده تأمّل. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* لا ینحصر الحکم بالولد، بل یشکل کلّ تابع بالتبعیّة عرفاً. نعم، فی الولد الصغیر غیر الممیّز محلّ تأمّل وإن کان الظاهر فیه أیضاً التبعیّة عرفاً. (مفتی الشیعة).

[٢] عملاً لا قصداً مجرّداً. (المرعشی).

* تقدّم أنّ صدق الوطنیّة یدور مدار الصدق العرفی، وبما ذکرنا یظهر الحال فی جملة من الفروع. (تقی القمّی).

[٣] فی تبعیّة الممیّز القاصد للخلاف إشکال، بل وکذا المردّد، وکذا فی نفی التبعیّة عن البالغ ما لم یقصد الخلاف ولم یتردّد. (الحائری).

* أو قبله فی حال التمییز لو کان مستقلاًّ. (عبدالهادی الشیرازی).

* لیس المناط بالتابعیّة فی ذلک کونه ولداً، ولا غیر بالغ شرعاً، بل المناط هو التبعیّة العرفیّة وعدم الاستقلال فی التعیّش والإرادة، فربّما کان الولد الصغیر الممیّز مستقلاًّ فیهما غیر تابع عرفاً، وربّما یکون بعض الکبار غیر مستقلّ، کالبنات فی أوائل بلوغهنّ، بل ربّما یکون التابع غیر الولد، فتحقّق التبعیّة بالنسبة إلی الأجنبی أیضاً فضلاً عن القریب. هذا کلّه فی الوطن المستجَدّ، وأمّا الوطن الأصلیّ فقد مرّ الکلام فیه. (الخمینی).

* التبعیّة فی الوطن لا تُناط بالبلوغ وعدمه، فالقصد الارتکازیّ الإجمالیّ للولد بأنّ وطنه هو وطن أبیه مثلاً یحقّق له موضوع الوطن بالتبعیّة، سواء کان طفلاً ممیّزاً أم کان کبیراً بالغاً، وإذا أعرض عن تبعیّة أبیه وانفرد عنه لحقه حکم وطنه المستقلّ وإن لم یکن بالغاً، وکذا العبد والزوجة وغیرهما من الأتباع. (زین الدین).