العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦٧ - فِی بِیان الوطن العُرفِی والوطن الشرعِی

إقامةَ عشرةِ أیّام.

(مسألة ١): إذا أعرض[١] عن وطنه الأصلیّ أو المستجَدّ وتوطّن فی غیره: فإن لم یکن له فیه مِلکٌ أصلاً أو کان ولم یکن قابلاً للسکنی کما إذا کان له فیه نخلة أو نحوها، أو کان قابلاً له ولکن لم یسکن فیه ستّة أشهر بقصد التوطّن الأبدیّ یزول عنه حکم الوطنیّة، فلا یوجب المرور علیه قطع حکم السفر، وأمّا إذا کان له فیه مِلک قد سکن فیه بعد اتّخاذه وطناً له دائماً ستّة أشهر فالمشهور[٢] علی أنّه[٣] بحکم الوطن العرفیّ وإن أعرض عنه[٤] إلی غیره، ویسمّونه بالوطن الشرعی[٥]، ویُوجِبون علیه التمام إذا

[١] إعراضاً عملیّاً لا صرف القصد. (المرعشی).

* الظاهر أنّ الإعراض وبقیة القیود التی تعرّض لها فی المتن لا دخل لها فی بقاء عنوان الوطنیّة وزواله، ولا تعرّضَ لها فی النصوص، بل المستفاد منها ترتّب وجوب التمام علی صدق عنوان الوطن، فعلیه یدور الحکم بالتمام مداره. (تقی القمّی).

[٢] وهو الأقوی. (الفیروزآبادی).

[٣] ما قاله المشهور من تحقّق الوطن الشرعی هو الأقوی ، وهو المکان الذی له فیه منزل سکن فیه مع القصد ستّة أشهر متّصلة، فمادام ذلک المنزل ملکاً له یکون ذاک المحلّ وطناً شرعیّاً له، فمتی دخله یُتمّ الصلاة، والأولی أن یجمع ما لم ینوِ الإقامة. (حسن القمّی).

[٤] إذا عدل عنه فالأحوط الجمع، کما فی المتن. (الفیروزآبادی).

* ما ذکره المشهور من ثبوت الوطن الشرعیّ هو الصحیح، وإنّما یتحقّق بوجود منزل مملوک له فی محلّ قد سکنه ستّة أشهر متّصلة عن قصد ونیّة، فإذا تحقّق ذلک أتمّ المسافر صلاته کلّما دخله، إلاّ أن یزول ملکه. (الخوئی).

[٥] المستفاد من حدیث ابن بزیع أنّ الوطن الشرعیّ عبارة عن کون المکلّف مقیماً