العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣٠ - فِی اعتبار التمام علِی استمرار مَن شغله السفر عدم إقامته فِی بلده أو غِیره عشرة أِیّام

علیه[١] إذا[٢] سافر بحدّ المسافة، خصوصاً[٣] فیما هو شُغله من الاحتطاب مثلاً.

(مسألة ٤٩): یعتبر[٤] فی استمرار مَن شُغله السفر علی التمام أن لا یقیم فی بلده أو غیره[٥] عشرة أیّام[٦]، وإلاّ انقطع حکم عملیّة السفر[٧]

[١] لکنّ الأقوی خلافه؛ فإنّ ظاهر النصوص والفتاوی أن یکون السفر الذی هو عمله موجباً للتقصیر لولا اتّخاذه عملاً. (کاشف الغطاء).

* لابدّ من المسافة الشرعیة فی صدق کون السفر عملاً له، فعلیه القصر فی الفرض المذکور. (زین الدین).

[٢] لا یجوز له التمام إلاّ أن تصیر المسافة الشرعیّة عملاً له، ولا اعتبار بما دون المسافة الشرعیّة ولو صدق علیه عنوان المسافر. (البجنوردی).

[٣] الظاهر أنّ لفظة «خصوصاً» المسافة الشرعیّة. (مهدی الشیرازی).

[٤] لا یبعد عدم اعتباره، فیبقی علی التمام فی السفر الأوّل، حتّی فی المکاری، وإن کان لا ینبغی له ترک الاحتیاط بالجمع بین القصر والإتمام فی سفره الأوّل. (السیستانی).

[٥] سیأتی حکمه. (السبزواری).

[٦] العشرة القاطعة لعملیة السفر والمانعة عن تحقّقها هی التی یُتمّ صلاته فیها، لا مطلقاً علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* فی هذا الشرط عندی تأمّل وإشکال، والاحتیاط لاسیّما فی المکاری ممّا لا ینبغی ترکه، وإن کان الأظهر کفایة صدق عنوان عملیّة السفر فی الحکم بالتمام مطلقاً. (الفانی).

* ناویاً مطلقاً علی الأقوی. (المرعشی).

[٧] إذا أقام مَن عمله السفر ـ والمکاری علی الخصوص ـ فی بلده أو فی موضع آخر عشرة أیّام، سواء کانت منویّةً أم لا، فالأحوط له الجمع بین القصر والتمام فی السفرة الاُولی التی یسافرها بعد ذلک. (زین الدین).