العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٢٨ - حکم مَن کان التردّد إلِی ما دون المسافة عملاً له، کالحطّاب ونحوه

ونحوه قصّر إذا سافر ولو للاحتطاب[١]، إلاّ إذا کان یصدق علیه المسافر[٢] عرفاً[٣]، وإن لم یکن بحدّ[٤] المسافة[٥] الشرعیّة فإنّه یمکن[٦] أن[٧] . . . . . . . .

[١] بل یجمع بین القصر والتمام احتیاطاً. (تقی القمّی).

[٢] المعیار أن یکون سفره إلی المسافة الشرعیّة شغلاً وعملاً له، لا صِرف المسافرة بنظر العرف، فالأقوی فی مفروض المسألة القصر، ومنه ظهر ما فی دعواه من إمکان وجوب الإتمام. (المرعشی).

[٣] الظاهر أنّ المیزان هو کون السفر إلی المسافة عملاً له، لا مطلق السفر عرفاً. (الخمینی).

[٤] الظاهر اعتبار المسافة الشرعیة فی کون السفر عملاً. (الحکیم).

* الظاهر أنّ المعتبر صیرورة السفر إلی المسافة عملاً له، لا مجرّد صدق المسافر علیه عرفاً. (الإصفهانی).

[٥] الأقوی اعتبار کونه بحدّ المسافة الشرعیّة. (مهدی الشیرازی).

* والظاهر کون السفر الشرعی شغلاً له، وموضوع التمام کونه مسافراً شرعیّاً مع کونه بهذا العنوان شغلاً له. (الرفیعی).

* الظاهر اعتبار المسافة الشرعیّة فی کون السفر عملاً. (الآملی).

* الظاهر وجوب القصر علیه فی هذا الفرض؛ فإنّ اللازم صیرورة السفر إلی المسافة عملاً له، لا مجرّد صدق المسافر علیه عرفاً. (حسن القمّی).

[٦] لکنّ الأقوی وجوب القصر، إلاّ إذا صار السفر إلی المسافة عملاً له. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* خصوصاً فی الثانیة، بل لا یُترک فیها. (الإصطهباناتی).

* الظاهر اعتبار صیرورة السفر الموجب للقصر عملاً له. (أحمد الخونساری).

[٧] لاحتمال کون السفر مطلق البعد العرفی عن الوطن، وأمّا لو لم نحتمل ذلک وکان المراد من السفر السفر إلی المسافة فالواجب علیه القصر، ولو سافر إلی